كمارك كردستان تؤكد: جميع منافذنا خاضعة للاقليم
اكد المدير العام، لكمارك اقليم كردستان، سامال عبد الرحمن، اليوم الاثنين، أن جميع المنافذ في الإقليم تخضع لوزارة المالية في حكومة الإقليم، ولاتوجد منافذ غير رسمية .
وقال عبد الرحمن في حديث لـ(الأولى نيوز )، إن “جميع المنافذ الموجودة في الإقليم سواء مع تركيا أو تركيا وافقت عليها هيأة المنافذ الحدودية وهي تعمل بشكل رسمي”.
وأضاف أن “هنالك رقابة صارمة على عمل هيأة المنافذ وهنالك جهات رقابية تابعة للحكومة الاتحادية تزور المنافذ باستمرار وتطلع على عملها ونحن دائما نؤكد على استعدادنا للتعاون وتنفيذ ماتطلبه بغداد”.
وأشار إلى أنه “جميع الإيرادات تذهب لوزارة المالية في حكومة الإقليم وتدخل ضمن موازنة الإقليم وإذا هنالك فساد فهو محدود وغير ظاهر بشكل كبير، ونؤكد أنه لانسمح بوجود معابر غير رسمية أبدا”.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، امس الاحد، على ضرورة إغلاق المعابر غير الرسمية لما تشكله من سلبيات على واقع الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي.
وذكر المكتب الاعلامي لهيأة المنافذ الحدودية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى في مكتبه رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي لمناقشة عدة مواضيع ذات الصلة بعمل المنافذ الحدودية”.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على “أهمية إغلاق المعابر غير الرسمية، لما تشكله من سلبيات على واقع الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي”.
وكذلك العمل على “إنشاء المختبرات الفاحصة للبضائع المستوردة وإخضاعها إلى محددات عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وأهمية التنسيق المشترك بين الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية للحصول على التكامل وحسن الأداء مما ينعكس إيجاباً في تحقيق الإيرادات الداعمة للموازنة الاتحادية ومكافحة التهريب والتزوير والهدر بالمال العام”.
كما أكد اللقاء على “أهمية إعمار المنافذ الحدودية لتكون واجهة حضارية ، وكذلك محاسبة الكوادر الفاسدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم “.
واستعرض رئيس الهيأة الدكتور عمر الوائلي خلال اللقاء “الإجراءات المتخذة لتعزيز الواقع الامني في المنافذ الحدودية وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بذلك مما شكل واقعا أمنيا عكس فرض هيبة الدولة في المنافذ كافة”، مبينٱ دور “الهيأة الريادي وملاكاته في تطبيق استراتيجية محكمة ومدروسة للسيطرة في أداء مهامها وتفعيل دورها الرقابي والتدقيقي مما انعكس ذلك في ضبط العديد من المخالفات وتعظيم الإيرادات الحكومية لتخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة”.
