كل القوى السياسية رافضة لإجراء إنتخابات مبكرة

أكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، اليوم السبت، أن كل القوى السياسية ضد إجراء الانتخابات المبكرة في العراق.

وقال الزيادي، إن “كل القوى السياسية ضد اجراء الانتخابات المبكرة في العراق، وهي تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه من اجل مصالحها”.

وبين ان “تلك القوى السياسية تعرقل اجراء الانتخابات المبكرة، من خلال تعطيل إكمال تشريع قانون الانتخابات الجديد، خصوصا فيما يتعلق بنظام الدوائر الانتخابية، لكن في نفس الوقت نحن مصرون على إجراء الانتخابات المبكرة، وهذا مطلب الشعب العراقي، ولا يمكن السماح للقوى السياسية بعدم تنفيذه “.

وقال الخبير في شؤون الانتخابات، دريد توفيق في  بيان تلقته (الأولى نيوز) في وقت سابق اليوم،، إن “الانتخابات العراقية المقبلة تحتاج إلى ثلاثة عوامل رئيسية لإجرائها في وقت مبكر”، مبينا أن “العامل الاول هو ملحق قانون الانتخابات أي المادة 15 اولا”.

وأضاف أن “العامل الثاني هي الميزانية الانتخابية، أي لا يمكن تحديد الميزانية دون معرفة شكل الدوائر، مثلما حدث في انتخابات 2018كان هناك 18ورقة اقتراع واليوم هناك كلام عن 80 دائرة أي 80 ورقة اقتراع وهناك مقترح يقول 250دائرة أي 250ورقة اقتراع فلا يمكن تحديد ميزانية مالية من دون تحديد شكل الدوائر”.

وتابع الخبير في شؤون الانتخابات، أن “العامل الثالث هو قضية المدراء العامين في المفوضية  المستقلة الانتخابات التي لم تحسم لغاية الان بسبب الضغط السياسي الذي اصبح واضحا على المفوضية من خلال الاعلام والذي ادى الى التشويش على عملها”.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، يوم الخميس (16 تموز 2020)، إن تحديد موعد الانتخابات يحتاج إلى إكمال قانون الانتخابات وإلى ظروف أمنية وإمكانيات مالية لدى مفوضية الانتخابات، مبينا أن تحديد الموعد هو من صلاحيات رئاسة الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وذكر الغزي في حديث تابعته (الأولى نيوز)، أن “تحديد موعد الانتخابات المبكرة، من صلاحيات مجلس الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولا يتم تحديد الموعد إلا بعد إكمال قانون الانتخابات والاتفاق على طريقة الانتخاب والنظام الانتخابي بالإضافة إلى توّفر الظروف الأمنية المستقرة والإمكانيات المالية لدى مفوضية الانتخابات”.

وأضاف، أن “القانونية النيابية طلبت من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الترتيب لعقد اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء لمناقشة تداعيات قانون الانتخابات وإكمال الدوائر الانتخابية، مضيفا أنه، مع بداية انعقاد جلسات البرلمان سيتم التصويت على ملحق قانون الانتخابات وإرساله لرئاسة الجمهورية”.

وبدوره قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ، إن “الانتخابات المبكرة عمليا تتوقف على أمرين، الأول فني إداري تنظيمي من خلال الحكومة والمفوضية والعمل على تبيان قدرتها وإمكانياتها لإجراء الانتخابات المبكرة”، مشيرا إلى ان “الانتخابات تحتاج الى قانون كامل وموارد بشرية  جاهزة وسيولة مالية “

واوضح أن “العنصر الاساسي الثاني والمهم لتحقيق انتخابات مبكرة، هو حل مجلس النواب حيث لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة من دون حل مجلس النواب “.

وأشار عضو اللجنة القانونية، إلى أن “مجلس النواب لا يمكن حله إلا بإرادة سياسية للكتل الكبيرة لتكون هي صاحبة القول والفصل لان حل المجلس يحتاج إلى تصويت 166 نائبا لحل انفسهم”.

وأضاف أنه “حينما يحل البرلمان نفسه لابد من إجراء انتخابات خلال 60 يوما، هذا نص دستوري صريح وواضح وتصبح الحكومة تصريف أعمال”.