كشف حجم ديون شركات الهاتف النقال

كشفت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، الأربعاء،عن حجم ديون شركات الهاتف النقال، فيما أشارت إلى أن هذه الشركات متلكئة في سداد ديونها منذ عام ٢٠٠٧ وحتى الآن.
وقالت عضو اللجنة النائب هدى سجاد، بحسب الوكالة الرسمية، إن “عقود شركات الهاتف النقال تنتهي في نهاية عام 2021″، مبينة أن “هذه الشركات أقامت دعاوى قضائية لتعويضها عن السنوات الثلاث التي خسرت فيها إبان سيطرة عصابات داعش في بعض المحافظات وتدمير أبراجها والبنى التحتية الخاصة بها”.
وأضافت أنه “بسبب عدم وجود شرط يلزم العراق بتعويضها، ارتأت هذه الشركات اللجوء إلى التمديد”، مبينة أن “هذه الشركات ليس لديها حسن نية وهي مطلوبة بشكل رسمي إلى الحكومة العراقية، ومتلكئة في تسديد ديونها منذ عام ٢٠٠٧ وحتى الآن”، منوهة إلى أن “مجموع الديون المترتبة على هذه الشركات يصل إلى مليار دولار”.
وأشارت إلى أن “هناك غيابا واضحا لسياسات الاتصالات في العراق، فلا يوجد تخطيط واضح لزيادة واردات شركات الهاتف النقال لاسيما بعد رفع أسعار كارتات الرصيد، وفي ظل وجود تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث يلجأ المواطن إلى الاتصال عبر الانترنت لإنه أقل تكلفة بالنسبة له”.
ودعت سجاد، الحكومة إلى “فتح مزايدة علنية في نهاية العام الحالي حول رخص هاتف النقال لمعرفة إذما توجد شركات تقدم 20% من وارداتها أو أكثر للحكومة، ودراسة السوق جيدا”.