كركوك تحدد أسباب تعطيل أكثر من 90 مشروعاً استثمارياً
أكدت هيئة الاستثمار في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، أن جميع المشاريع الاستثمارية معطلة في المحافظة بسبب عدم تعاون الوزارات والدوائر التابعة لها.
وأوضح نائب رئيس هيئة استثمار كركوك، جار الله حمد عبد الله، في تصريح خاص لوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، أن “هيئة الاستثمار في كركوك كانت تأمل خيرا في قانون الاستثمار من اجل تطوير المحافظة، وايجاد فرص استثمارية في المجالات الاسكانية والخدمية والصحية والتجارية”، مبينا أن “هيئة الاستثمار عملت بجهد وحرص شديدين وفق القانون الذي أقره مجلس النواب”.
وأضاف، أن “اولويات تنفيذ المشاريع الاستثمارية، تتلخص بتهيئة الارض المناسبة، وهذا لا يمكن تحقيقه إن لم تكن تلك الاراضي مهيأة من الجهات القطاعية ومخصصة لاغراض الاستثمار”، منوها بأن “احدى فقرات القانون تلزم الجهات الحكومية المالكة للاراضي بتهيئتها للاستثمار، وتزويد الهيئة بالموافقات الرسمية من جميع الشواغل والتجاوزات، الا أن هذا الامر لم يتحقق من قبل جميع الجهات، باستثناء مديرية الزراعة، التي وفرت عددا من الفرص الاستثمارية للهيئة”.
وأشارعبد الله إلى “وجود اكثر من 90 مشروعا استثماريا ولم تسلم الاراضي للمستثمرين، وبينها مشاريع استثمارية منذ عام 2013، وأن بعضها تم تنفيذها بشكل كامل، وأن هذا الاجراء غير صحيح، اذ من المفترض تسليم الارض للجهة المستفيدة عندما يتم تسليم اجازة الاستثمار، مؤكدا أن “المشكلة تكمن في عدم تسهيل الامر من قبل وزارة المالية او البلديات وفق المدة المحددة، وتقوم بحصر العقد لدى الوزير، وهذا الامر يتطلب الكثير من الوقت والمال لوصول المستثمر الى صاحب القرار، بعد أن يتحمل اعباء كثيرة ويدفع مبالغ مالية”.
وتابع، أن “القانون يلزم الجهة القطاعية التعاقد وتسليم الارض بمدة لا تتجاوز 30 يوما، وبعد ذلك يمكن للهيئة محاسبة المستثمر واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه في حال حصل تلكؤ في العمل”، موضحا، “قيام بعض الوزارات باعادة دراسة الجدوى للفرص الاستثمارية التي تمنحها الهيئة وتقليص مدتها الزمنية الى اقل من النصف، الامر الذي يجعل المستثمر يلغي طلب الاجازة، لأن المدة التي تحدد غير كافية لاسترداد امواله، وهذا بحد ذاته يعد خرقا للقانون، اذ أن القانون ينص على حضور مندوبين من جميع الوزارات الى الهيئة ويمتلكون كافة الصلاحيات، من خلال النافذة الواحدة، وهذا لم يتحقق ايضا”.
ولفت الى “وجود فرص استثمارية تصل الى الهيئة بعد الاعلان عنها واختيار المستثمر من قبل الدائرة المستفيدة واجراء التعاقد معه بعيدا عن الهيئة، وهذه الالية مخالفة للقانون، الامر الذي يفسر الاجراءات الشكلية لهيئة الاستثمار، لأن ما يدور في الوزارات والمديريات لا دخل للهيئة فيه، وأن هيئة استثمار كركوك لا تزود بقطع الاراضي من الجهات الحكومية التي تعمل على استبعاد الاستثمار”.
وأكد نائب رئيس هيئة كركوك، “افضلية المشاريع المتلكئة على الاراضي المتجاوز عليها من قبل المواطنين، وهنالك أراض تعود بمئات المليارات الى خزينة الدولة تم التجاوزعليها”، لافتا الى أن “المستثمر أصبح معقباً للمعاملات في دوائر الدولة لاستحصال الموافقات الرسمية، وربما يتطلب الامر مدة تصل الى 4 اعوام او اكثر، وبعض الاحيان يترك الامر وبعد استحصال الموافقات على انشاء مشروع استثماري”.
