الاولى نيوز/بغداد
أصدر الادعاء العام في كردستان العراق، الاثنين، أمرا بالقبض على 11 مسؤولا عراقيا، بينهم نواب في البرلمان، بتهمة «التحريض على العنف»، ردا على مذكرات مماثلة من محكمة عراقية بحق مسؤولين أكراد شاركوا في تنظيم استفتاء الإقليم، بينما أعلنت اللجنة الانتخابية في الإقليم أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تجرى في موعدها المقرر في نوفمبر المقبل، لأن الأحزاب السياسية لم تقدم مرشحين، وقال رئيس اللجنة هندرين محمد إن اللجنة سترفع الأمر إلى البرلمان لتحديد موعد جديد، وانتهت المهلة المحددة للتقدم بمرشحين الأسبوع الماضى، وجرى تمديدها حتى أمس. ودعت حركة «كوران» الكردية إلى حل رئاسة إقليم كردستان وتشكيل «حكومة إنقاذ وطنى» للتعامل مع الأزمة المتصاعدة مع بغداد، وألقت الحركة المعارضة باللوم على رئيس الإقليم مسعود بارزانى في «النكسات» التي تواجه الأكراد
وقال وزير الخارجية العراقى، إبراهيم الجعفرى، إن بغداد بذلت جهودا للحفاظ على وحدة العراق، لكن البعض لم يستجب، ووصف الجعفرى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، استفتاء كردستان بأنه «خطوة غير دستورية»، وقال لافروف إن موسكو تتفهم تطلعات الأكراد، لكنها ترى أن من الصواب تحقيق تلك التطلعات بالحوار.
يأتى ذلك فيما انتقد وزير الخارجية الإيرانى، جواد ظريف، الولايات المتحدة لإشادتها بالتحالف بين العراق والسعودية للتصدى لنفوذ إيران المتزايد في المنطقة، وكان وزير الخارجية الأمريكى، ريكس تيلرسون، دعا في مؤتمر صحفى، أمس الأول، مع نظيره السعودى عادل الجبير «الميليشيات الإيرانية، مثل الحشد الشعبى، لمغادرة العراق»، ورد ظريف قائلا: «واشنطن ليست مستعدة للتعلم من أخطائها»، وأشاد الرئيس الإيرانى حسن روحانى بمكانة بلاده في الشرق الأوسط، وتساءل: «هل من الممكن في العراق وسوريا ولبنان وشمال أفريقيا والخليج اتخاذ قرار حاسم دون أخذ الموقف الإيرانى في الاعتبار؟»، وأعربت الحكومة العراقية عن استغرابها من تصريحات تيلرسون بشأن «الحشد الشعبى»، وقال مصدر مقرب من العبادى «إن مقاتلى الحشد وطنيون يخضعون للقيادة، ولا يحق لأى جهة التدخل في الشأن العراقى»
