كثرة الأحزاب في الساحة السياسية العراقية، سبب ام نتيجة؟!

سرى العبيدي

تشير الأرقام التي أعلنتها مفوضية الأنتخابات عن ان قرابة 230 حزبا سياسيا هي المسجلة لديها حاليا، والرقم قابل للزيادة بشكل دراماتيكي مع إقتراب موعد الأنتخابات المبركة في أواسط العام القادم.. كثير من الأحزاب المسجلة هي نتاج إنشطارات أحزاب وقوى سياسية قائمة، وأخرى نتيجة ولادات ما بعد تشرين 2019.

كانت الانقسامات والانشقاقات – من أهم ملامح الأحزاب السياسية بالبلاد التقليدية منها والحديثة.

وترجع أسباب ظاهرة الانقسامات المتجذرة لغياب الممارسة الديموقراطية داخل هذه الأحزاب، وتضخم الطبقة السياسية التي تزايد اعتمادها على جهاز الدولة مبكرا، وليس على نشاطها المهني المستقل.

ظاهرة تنامي أعداد الاحزاب السياسية في العراق، بأنها تندرج ضمن محاولة خارجية لتفكيك الجبهة الداخلية لتحقيق هدفين خطيرين هما جعل البلاد في دوامة من عدم الاستقرار، وخلق تضارب في القناعات والمصالح.

هكذا فإن كثرة الأحزاب السياسية يجعلها تتحول بسهولة الى أحزاب مقاولات سياسية تقتسم الريع السياسي بمشاركتها في لعبة سياسية غير ديمقراطية وكآلية لتوزيع الكسب السياسي دون رهانات سياسية، أن ما يعيشه المشهد السياسي والحزبي يؤشر على عبثية المشهد السياسي العراقي وفقدان الثقة في المؤسسات التمثيلية بل وبجميع مؤسسات الدولة، ويدفع المواطن الى العزوف عن العمل السياسي والحزبي، لأن واقع الممارسات السياسية تفقد العمل السياسي والحزبي مصداقيته، نظرا الى الممارسة السياسية الهجينة التي تفتقد فيها الأحزاب السياسية إلى أي مرجعية أو برامج حزبية”.أن هذا الأمر يؤدي إلى فقدان الثقة لدى المواطن في جدوى العملية السياسية وجدوى المؤسسات التمثيلية، كون ذلك يمس شرعية الدولة والمؤسسات الدستورية معا؛ وهو ما يعني أن هناك معوقات وأعطابا بنيوية يعرفها مشهدنا السياسي تحول دون ممارسة سياسية سليمة.ظاهرة “الأحزاب الديليفيري”، التي تكون في بعض الأحيان بلا مقرات أو عضوية فعلية أو مؤسسات أو حزبية.

وفي بعض الحالات يكون الحزب هو فرد واحد، وهو المؤسس!

إذ يمكن الالتفاف على الشروط الشكلية للتأسيس، للحصول على رخصة تأسيس حزب سياسي، ومن ثم ينخرط هذا “الزعيم” في سوق السياسة المربح في البلاد!!لكن وفي نهاية المطاف، تبقى التعددية الحزبية ضمانة مهمة لترسيخ العملية الديموقراطية في أي بلد.