اكد النائب عن تحالف عراقيون اسعد المرشدي، ان هناك أموال طائلة بذمة شركات الاتصالات لم يتم استيفائها من قبل الحكومة،
لافتا الى ان هناك كتل سياسية واطراف تحول دون استيفاء تلك الديون.
وقال المرشدي في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز) ان “هناك أموال طائلة وديون بذمة شركات الاتصالات العاملة في العراق،
في وقت تقدم فيه تلك الشركات أسوأ الخدمات وأكثرها ارتفاعا بالأسعار على مستوى المنطقة والعالم”.
وأضاف ان “كتلاً سياسية كبيرة تقف خلف شركات الاتصالات ذات الخدمة الرديئة والباهظة في نفس الوقت،
حيث تحول تلك الكتل والأطراف السياسية دون محاسبة تلك الشركات او المساس بها”.
وبين ان “التدخلات السياسية واسناد بعض الأطراف وانتفاعهم من شركات الاتصالات هي ماتحول دون استيفاء مابذمة تلك الشركات من ديون ومستحقات للدولة”.
هذا وقد صرحت وزارة الاتصالات في وقت سابق عن أسباب تراجع الخدمة وعزتها إلى “عدم امتلاك بنى تحتية خاصة بعد تعرض الكثير منها للتدمير على يد جماعات مسلحة في السنوات الماضية،
إضافة إلى التلاعب في تهريب سعات الإنترنت وإدخال سعات مهربة غير موثوقة أدت إلى تدهور الخدمة الواصلة للمواطن”.
الوزارة قالت إنها قضت على “الكثير من عمليات التهريب ومصادرة الكثير من الأجهزة والمعدات والكابلات التي كانت تستخدم في هذه العمليات”،
مشيرة إلى أنها تتجه “نحو تفعيل وادخال تقنيات حديثة، لم يتم العمل بها سابقاً بجدية”.
السلطات العراقية أعلنت عن عدد من المشروعات لتحسين خدمة الانترنت فائق السرعة
بينما أظهر مواطنون انزعاجهم من واقع الخدمات،
حيث كانت اغلب ما دار من حديث في الشارع العراقي ان”خدمات الاتصال هي الأسوأ بين الدول العربية، رغم ارتفاع أسعار بطاقات الشحن، وأسعار دقيقة الاتصال”.
الأولى نيوز _متابعة
