كتلة نيابية تعلق على مقترح تعديل الدستور

علق رئيس كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا، اليوم الخميس، على التعديل الدستوري المقترح، بجعل الكتلة الفائزة بالانتخابات هي من تشكل الحكومة، فيما أكد، أن المقترح سيخرج العراق من الصراعات والخلافات، التي تحصل بعد الانتخابات.

وقال كنا في حديث تابعته (الأولى نيوز)، إن “أغلب الدول العالم تكون فيها الكتلة الفائزة بالانتخابات هي من تشكل الحكومة”، مشيراً إلى أن “هذا الامر يساعد بشكل كبير في الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، وانهاء صراعات وخلافات الكتلة الاكبر، التي تحصل مع كل انتخابات”.

وأضاف، أن “هذه الخطوة صحيحة، وهي سوف تدفع الى تشكيل الحكومات العراقية بشكل سريع بعيداً عن المساومات والضغوطات، وتقسيم المناصب، وفق المحاصصة السياسية او الطائفية”.

وكان عضو لجنة الخبراء في تعديل الدستور، عادل اللامي، قد أكد، أمس الاربعاء، إجراء تغييرات وتعديلات على الدستور، ومن بينها أن الكتلة الفائزة في الانتخابات المقبلة ستتولى مهمة تشكيل الحكومة واختيار وزرائها وبرنامجها الحكومي، ويكلف البرلمان مجتمعين بالتصويت مرة واحدة على الحكومة، فيما اشارت اكمال عملها.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن اللامي قوله، إن “لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، أكملت عملها وحضر في اللجنة خبراء في القانون، والقانون الدولي، و القانون الدستوري، و الامم المتحدة، وممثلين من ساحات التظاهر، وكتبنا مجمل بجميع التعديلات الدستورية”.

وأضاف، أن “أهم التعديلات التي جرت على الدستور فيما يخص الانتخابات، هي أن تتكفل الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة واختيار وزرائه وبرنامجه الحكومي، وليس الكتل البرلمانية  كما هو عليه الحال في الانتخابات السابقة، والسبب وراء تأخر تشكيل الحكومة واستمرار المحاصصة”.

وتابع، أن “مجلس النواب  يتكفل مهمة التصويت على رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي مرة واحدة”.

وأشار إلى أن “اللجنة راجعت الكثير من المواد الدستورية وأجرت العديد من التعديلات، منها حذف الكثير من عبارة  (مع مراعاة المكونات)، ووضعت بدلها عبارات اخرى، لا تشجع على تكريس المحاصصة الطائفية والعرقية”.

ولفت إلى أنه “تم تسجيل جميع المحاضرات والمناقشات على تعديل الدستور”، مبيناً أن “رئيس اللجنة في رئاسة الجمهورية وعد بطبع المحاضر والتوصيات من أجل اطلاع الجمهور عليها، لكن أزمة الانتخابات الحالية السبب وراء التأخير”.

وفي سياق آخر، أوضح اللامي، أن “هناك أربعة أسباب رئيسية خلف التأخر بالتصويت على قانون الانتخابات وهي مسألة الدوائر الانتخابية، حيث أن كل كتلة تريد الدائرة الانتخابية حسب مقاساته”.

وبين، أن “بعض الكتل السياسية تريد أن يكون العراق عبارة عن دائرة انتخابية، إي بقوائم مغلقة ودائرة واحدة، والآخر يريد أن تكون الدوائر على مستوى المحافظة كما هو في السابق”.

وأردف، أن “بعض الكتل الأخرى تريد أن تكون الدوائر الانتخابية على مستوى الاقضية كما جاء بالنسخة المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب، اما القسم الأخير من الكتل  يطالبون ان تكون على مستوى الدوائر المفردة إي 328 دائرة انتخابية”.

وشدد على “أهمية أن نأخذ بنظر الاعتبار المطالب الشعبية والاحتجاجات التي كانت تطالب بالدوائر المفردة والترشيح الفردي، الذي يكون اقرب إلى الواقع واحداث التغيير”.