كتلة نيابية تطالب باعادة سعر صرف الدينار الى ماكان عليه بعد ارتفاع سعر النفط

تطالب كتلة دولة القانون رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية باعتماد سعر الصرف السابق البالغ 119 الف في قانون الموازنة لعام 2021 لما لرفعه من اثار سلبية القت بظلالها على حياة المواطن البسيط، مع قلة فرص العمل وعدم وجود اي مؤشرات على تنشيط الاقتصاد من قبل الحكومة.

وتؤكد الكتلة انه بارتفاع اسعار النفط وتحقق عائدات مالية جيدة لم يعد مبررا اضعاف الدينار العراقي مقابل الدولار ، سيما وان حالة الركود الاقتصادي هي السائدة وان السياسات المالية والاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة لم نشهد لها اي اثار ايجابية على ارض الواقع، بل شهدنا صعوبات ومشاكل الحقت الضرر بالمواطن واثقلت كاهله.

وتدعو الكتلة جميع اعضاء مجلس النواب الى موقف ينصف الفئات الهشة والطبقات الفقيرة في المجتمع، ومطالبة الحكومة بانتهاج سياسات منصفة وواقعية بدل تازيم الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية واثقال كاهل المواطن بمزيد من المصاعب والاضرار .