كتلة نيابية تطالب بإعادة سعر الدولار الى السابق وتحدد الأسباب
بيان صحفي بخصوص ضرورة إعادة سعر صرف الدولار إلى السعر القديم بعد انتفاء مبرراته وارتفاع اسعار النفط
أظهرت البيانات الخاصة بشركة تسويق النفط (سومو) ارتفاع الإيرادات النفطية للأشهر الخمسة الأولى عن الإيرادات المتوقعة في قانون الموازنة، إذ بلغت ٢٧ مليار دولار بزيادة بلغت ( ٥،٥ مليار دولار) نتيجة لارتفاع اسعار النفط عالميا وتجاوزه السعر المقرر في الموازنة (٤٥ دولار).
ان هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات النفطية تفوق الايرادات الناجمة عن قرار رفع سعر صرف الدولار وبذلك تنتفي مبررات الحكومة والقوى السياسية المؤيدة لهذا القرار الخاطيء والضار بالاقتصاد الوطني وشرائح المجتمع العراقي.
أن العجز المفترض في قانون الموازنة أصبح مكفولاً اليوم بسبب ارتفاع أسعار النفط وازدياد الإيرادات النفطية ولم يعد أمام الحكومة اي مبرر للإصرار على قرارها المجحف برفع سعر صرف الدولار، لذا نجدد مطالبتنا بإعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه وتدارك هذا القرار الخاطيء الذي ترك تداعيات سلبية هائلة على الاقتصاد العراقي واثقل كاهل الطبقة الفقيرة وادى إلى ارتفاع نسب الفقر ، إضافة إلى آثاره الكبيرة على شريحة الموظفين التي تعد المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد الوطني خاصة بعد فقدان ٢٥% من قيمة الراتب للموظف بعد هذا القرار المجحف.
ان إرتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية يستدعي أيضا إعادة المبالغ التي قام البرلمان وبالتنسيق مع الحكومة بشطبها في قانون الموازنة ، والبالغة (ترليون ونصف دينار) والتي كانت مخصصة لصندوق الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الفقيرة ومعالجة آثار رفع سعر صرف الدولار وانعكاساته على هذه الشريحة وبقية شرائح المجتمع العراقي لا سيما في محافظات الوسط والجنوب وبغداد التي ارتفعت مستويات الفقر فيها إلى مستويات مخيفة.
ان إعادة هذه المبالغ لصندوق الحماية الاجتماعية ضرورة قصوى لشمول عوائل جديدة براتب الرعاية مع التأكيد على أهمية إبعاد هذا الملف عن الاستثمار السياسي والانتخابي من قبل الأحزاب المتنفذة في السلطة وتشديد الرقابة على آليات شمول المستحقين لهذه الإعانات وقطع أيدي الفاسدين التي تحاول التلاعب به.
