كتلة نيابية تحذر من “العودة الى تزوير” وتحدد شرطاً لإنتخابات نزيهة

حدد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الأربعاء (10 شباط 2021)، شرطاً واحداً من أجل إجراء انتخابات نزيهة في العراق.

وقال الخالدي في حديث تابعته (الاولى نيوز)، إن “بناء الدولة إطار هام لكل أطياف العراق، وحصر السلاح بيد أجهزتها الرسمية هو مبدأ ثابت لنا وبخلافه ستكون هناك مشاكل كبيرة”، مؤكداً أنه “لا يمكن أن تكون هناك انتخابات نزيهة في ظل وفرة السلاح في الشارع”.

وأضاف، أن “نزاهة الانتخابات ستكون ضرباً من الخيال إذا لم يجرِ حصر السلاح بيد أجهزة الدولة، وهو الطريق الوحيد لإجرائها بشكل صحيح دون أي سلبيات”.

وأكد الخالدي، أن “وجود السلاح سيقود الى عدم ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وهو يقود إلى العزوف، وبالتالي يحصل التزوير ونعود بالبلاد إلى المربع الأول”.

ولفت الخالدي، الى أن دعوته إلى حصر السلاح “تأتي من منطلق وطني للحفاظ على الدولة ومركزيتها بأنها هي من تفرض القانون وتحمل السلاح لأن خلاف ذلك سيكون الوضع صعب جداً”.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، قد صرح الأحد (07 شباط 2021)، عن جود مخاوف وخشية سياسية من تزوير الانتخابات والتلاعب في نتائجها من خلال الاشراف الاممي والدولي عليها.

وقال اللامي في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “الانتخابات هي تعتبر من سيادة البلاد، وسيادة الانتخابات هي من سيادة البلاد، وزيارة المندوبة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون العراق جينين بلاسخارت قالت (نحن سوف نشرف ونراقب ونعاين الانتخابات العراقية، والانتخابات عراقية والذي يديرها هم العراقيين) وكلام بلاسخارت فيه تناقض”.

وبيّن، أن “الاشراف يعني وضع اليد، وهذا امر مرفوض فهو يسبب انتهاكاً لسيادة العراق وسيادة الانتخابات، وأما كلمة المعاينة فهي كلمة لم تفهم وماذا تقصد معنى كلمة معنى المعاينة وعلى بلاسخارت توضيح ذلك، أما الرقابة فهي مقبولة على ان لا تمس سيادة الانتخابات كون سيادة الانتخابات هي من سيادة العراق”.

وأضاف، ان “كل اشراف سوف يأتي بتدخل وهذا التدخل اكيد سيكون على حساب جهة دون جهة اخرى، ولصالح جهات ضد جهات اخرى، ولهذا الانتخابات أمر سيادي لا يمكن السماح لأي جهة خارجية الاشراف عليها، فهناك تخوف من يكون هذا الإشراف لحساب جهة ضد جهة اخرى”.