كتلة كردية تكشف حقيقة اقتراب بغداد واربيل من توقيع اتفاق نفطي شامل

كشفت كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، حقيقة اقتراب بغداد واربيل من توقيع اتفاق نفطي شامل.

وقال رئيس الكتلة، النائب جمال أحمد، انه “لا نعتقد ان سيتم اليوم توقيع اي اتفاق نفطي او مالي بين بغداد وأربيل، فالنقاط الخلافية الجذرية مازالت قائمة بين الجانبين، وحل هذه الخلافات بحاجة الى وقت اطول وحوارات اعمق”.

وبين أحمد انه “لا يوجد وقت محدد لحل الخلافات بين بغداد وأربيل، لكن يجب الاسراع في ايجاد الحلول، فليس هناك وقت، خصوصاً إن تأخير الحلول يؤخر اكمال قانون موازنة 2021”.

وأضاف إن ” كل الخلافات يمكن حلها وفق الحوار والاطر الدستورية، خصوصاً اذا كانت هناك شخصيات لديها ارادة الحل وليس تعميق الخلاف”.

وفي وقت سابق وفي موقف مغاير، كشف نائب سابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين (14 كانون الأول 2020)، عن قرب الإعلان عن اتفاق جديد بين حكومتي بغداد وأربيل حول تسليم النفط وإيرادات المنافذ.

وقال النائب السابق، محسن السعدون في حديث صحفي ، إنه “من المتوقع أن تنتهي الجولات التفاوضية قريبا بالإعلان عن اتفاقية جديدة تسهم في نقطتين اساسيتين بتنظيم عملية تسليم الموارد الكمركية، وتحدد كميات النفط المصدرة من الإقليم”.

وأضاف، أن “المفاوضات مازالت قائمة بين الوفد الكردستاني المتواجد حاليا في العاصمة بغداد والمسؤولين في الحكومة الاتحادية من اجل التوصل إلى اتفاق لتصفير كل الأزمات والمشاكل الخلافية بين الطرفين”.

وأوضح السعدون، أن “المحادثات القائمة في بغداد هي من ستحدد العودة إلى الاتفاق النفطي السابق أو إبرام اتفاقية جديدة تختلف عن سابقاتها لحل قضية الرواتب والإيرادات الكمركية”، لافتا إلى أن “الاتفاق سيضمن في قانون الموازنة العامة للعام المقبل”.

ورجح النائب السابق، عن الديمقراطي، أن “يعلن الطرفان خلال اليومين المقبلين عن اتفاقهما الجديد بشأن تصدير النفط وتسليم إيرادات الكمارك إلى الحكومة الاتحادية”.

وأشار إلى أن “الوفد الكردستاني عقد عشرة اجتماعات خلال العام الحالي مع الحكومة الاتحادية توصل خلالها إلى نتائج متقدمة ومراحل نهائية، لكن بعض القوى السياسية في البرلمان اتخذت مواقف لا تخضع إلى مفاهيم الدستور ولا القانون”.

وصوت مجلس النواب في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب الكتل الكردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي بشرط التزام إلاقليم بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة (سومو) حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية.

وشهدت محافظة السليمانية، خلال الاسبوعين الماضيين، احتجاجات أطلقها الموظفون، جراء تأخر الرواتب، لأكثر من شهرين.

وأعقب هذه الاحتجاجات، إرسال حكومة كردستان، وفد إلى بغداد، للاتفاق على صيغة نهائية حول تسليم رواتب موظفي الإقليم مقابل تسليم نفط كردستان وإيرادات المنافذ إلى المركز.

وفي وقت سابق، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني سيزور بغداد قريباً للتوقيع على إتفاق نفطي شامل بين حكومتي بغداد وأربيل.

وقال سلام ، إن”بارزاني سيزور بغداد للتوقيع على الاتفاق الشامل مع الحكومة الاتحادية والذي ينص على تسليم الإقليم 460 ألف برميل من النفط يوميا مقابل تسليم بغداد لحصة الإقليم من الموازنة ورواتب الموظفين والبيشمركة كاملة”.