كتلة برلمانية تهدد بتعديل قانون البنك المركزي بحال الإصرار على رفع سعر الدولار

هددت كتلة النهج الوطني، الأحد، بتعديل قانون البنك المركزي بحال إصرار الحكومة وإدارة البنك على رفع سعر صرف الدولار.
وقال النائب عن الكتلة، حسين العقابي، في بيان تلقت (الاولى نيوز)

نسخة منه، إنه “مع ارتفاع اسعار النفط الخام وتنامي الايرادات النفطية ما زال وزير المالية علي عبد الامير علاوي مصراً على رفع سعر الدولار والتضييق على المواطنين العراقيين، لا سيما محدودي الدخل بمبررات مرفوضة تماما”.
وأضاف العقابي: فقد تابعنا بإستغراب شديد تصريحات السيد الوزير بشأن ” عدم امكانية تغيير سعر صرف الدولار لأنه سعر معقول وان القرار اتخذ بالتشاور مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي والكتل السياسية ، وان الأسواق تقبلته وستعمل الحكومة على تعويض المقاولين المتضررين منه”.
وتابع: “لا نعلم هل يعيش السيد وزير المالية في العراق ام في دولة أخرى، وهو لا يعي حجم الضرر الذي تعرض له المواطن العراقي جرّاء هذا القرار غير المدروس الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الاستهلاكية – حتى المنتجة محليا- بنسبة تجاوزت الـ 30 % ، ما أضاف عبئا آخر على كاهل العائلة العراقية ، وشكّل ضغطاً كبيرا على الوضع المعاشي للمواطن البسيط وتسبب بارباك واضح في السوق”.
ولفت إلى، أن “رهن الاقتصاد العراقي باملاءات صندوق النقد الدولي واستجابة الكتل السياسية النافذة لهذه الإملاءات يمثل انعطافة خطيرة تؤثر على مستقبل البلاد وتضع مقدراته وثرواته بيد القرارات الخارجية التي اخر ما تفكر فيه مصالح البلد وشعبه”.
وطالب العقابي، بـ “إعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقا ونؤكد إن السلطة التشريعية هي صاحبة الكلمة النهائية في جميع القضايا التي ترتبط بامور تسيير المسائل المالية من خلال التشريعات القانونية داخل قبة البرلمان”، مردفا بالقول: “على الرغم من ان رفع سعر صرف الدولار جاء بقرار من البنك المركزي وبتأثير حكومي وخارجي الا انه من الممكن تصحيح القرار من قبل السلطة التشريعية حتى وإن استلزم الأمر تعديل قانون البنك المركزي”.

ان مجلس النواب مطالب بتحمل مسؤوليته الاخلاقية والدستورية في هذا الاتجاه والعمل على تصحيح المعادلة والنظر إلى حجم الظلم والضرر الذي لحق بالمواطن البسيط وإعادة سعر الدولار إلى السعر القديم ورفض القرارات الحكومية التي لم تراعي الضرر والحيف على المواطن البسيط كما تعاملت بحرص كبير مع المقاولين المتضررين من هذا القرار.
ونكرر أيضا مناشدتنا للإدعاء العام بالسعي الجاد لمحاسبة الجهات الحكومية التي تسببت بهدر قرابة التريليون دينار من المال العام في الفترة رافقت قرار تغيير سعر صرف الدولار وما شهده مزاد بيع العملات الاجنبية من عمليات سرقة كبرى وتلاعب بمقدرات الشعب من قبل جهات تنفيذية ومصارف طفيلية تتهم بارتباطها بنفس الكتل السياسية التي تبنت القرار ودعمته.