كتلة برلمانية تحدد 7 مساوئ ستنتجها تقسيمات الدوائر الانتخابية: وزعت باتفاق سياسي

حددت كتلة النهج الوطني البرلمانية، الأحد، 7 مساوئ ستنتجها تقسيمات الدوائر الانتخابية، لافتة إلى أنها وزعت باتفاق سياسي بهدف الإبقاء على نفس الخريطة السياسية.

وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، إن “تقسيمات الدوائر الانتخابية وزعت وفق اتفاق سياسي بين كتل محددة بما يراعي جغرافيا انتشار ناخبيها”.

وأضاف، أن تقسيم الدوائر ستنتج التالي:
. ان تقسيمات الدوائر الانتخابية التي تضمنها الجدول الملحق قد تم توزيعها وفق اتفاق سياسي بين كتل محددة بما يراعي جغرافيا انتشار ناخبيها وهذا الأسلوب يمثل مصادرة واضحة لأصوات بقية الناخبين وتحكم مسبق بنتائج الانتخابات بعيدا عن إرادة أغلبية المصوتين .
. تمهد هذه الطريقة في توزيع الدوائر في الإبقاء على نفس الخريطة السياسية في غالبية توجهاتها وتكويناتها السياسية مما يغلق فرص التغيير والإصلاح السياسي .

. ستضعف بشكل كبير نسبة المشاركة في الانتخابات نتيجة ضعف الأمل بإحداث التبديل المطلوب شعبيا في البرلمان العراقي وتعود الاعتراضات على مخرجات هذه العملية الانتخابية بما يشابه ما أعقب انتخابات عام ٢٠١٨ او يزيد عليها.
.

غياب المعايير الموحدة في توزيع الدوائر الانتخابية للمحافظة فتم إلحاق مناطق لا تتقارب جغرافيا مع مناطق أخرى في دائرة واحدة ولايوجد تفسير لهذا السلوك الا مراعاة الوضع الانتخابي لجهة سياسية محددة او مرشح سياسي معين بذاته .

. يفتقد للبساطة والسهولة في تحديد الناخب للمرشحين فقد ينتخب المصوت مرشحًا وهو ليس ممن ترشح على الدائرة الانتخابية التي يسكنها الناخب فيذهب صوته هدرًا ولا يحتسب.

. تزيد في هذا المقترح نسبة عدم المطابقة بين محل سكن الناخب ومركز الاقتراع الذي يدلي بصوته فيه ، فقد تكون المسافة بينهما عشرات الكيلومترات مما يضعف حافزه في تحمل كل هذه الصعوبات للإدلاء بصوته وتتضاعف هذه النسبة كلما صغرت حجوم الدوائر الانتخابية.

. يسهم هذا النظام في انتاج برلمان يطغى على اهتمامه الجانب المحلي المحدود وتغيب في غالب أحواله القضايا الوطنية العامة العابرة للمناطقية المحدودة ، ومن الواضح فان تغافل الغايات المتعلقة بالمصالح العامة سيضيع حتى المصالح المحلية والفردية.