كتلة برلمانية تؤكد صعوبة إقرار قانون المحكمة الاتحادية وتقدم البديل (الأسهل )
استبعد رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، يونادم كنا، اليوم الثلاثاء، إقرار قانون المحكمة الاتحادية الجديد من قبل مجلس النواب وذلك بسبب النقاط الخلافية بين الكتل السياسية.
وقال يونادم كنا، في تصريحات صحفية، إن “هناك نقاطا خلافية ما زالت غير محسومة بشأن قانون المحكمة الاتحادية، وتتطلب تلك النقاط وقتا طويلا من المشاورات بين الكتل للتوصل إلى اتفاق بشأنها”.
وأضاف كنا، “من الصعب تمرير قانون المحكمة الاتحادية لكن من السهل جدا تعديل المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية لسنة 2005 التي ألغيت من قبل المحكمة والتي كانت تمنح مجلس القضاء الأعلى حق اختيار العضو البديل”.
وتابع رئيس كتلة الرافدين في مجلس النواب، أنه “في حال الاتفاق على إجراء تعديل على قانون المحكمة الاتحادية سيمنح حق استبدال أعضاء المحكمة إما لمجلس القضاء الأعلى أو للمحكمة الاتحادية”، معتقدا أن “هذا التعديل لا يتطلب نقاشات أو حوارات طويلة”.
وباتت المحكمة الاتحادية معطلة بسبب نقص في نصابها بعد إحالة احد أعضائها على التقاعد ما اثر على اجتماعاتها من اجل حسم جميع القضايا التي تقع ضمن اختصاصاتها.
وحددت المادة (93) من الدستور اختصاصات المحكمة الاتحادية بالرقابة على الدستور والقوانين والأنظمة النافذة، وتفسير النصوص الدستورية، والفصل في القضايا التي تنشأ عن طريق تطبيق القوانين الاتحادية، الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات، والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والمصادقة على نتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
