بسمه تعالى
بيان صحفي حول عدم تطابق جداول الموازنة بين المصوت عليه والمنشور في الوقائع
——————————
1. في المادة الأولى النص المكتوب تُذكر تقديرات ايرادات الموازنة بمبلغ (١٠١) تريليون تقريبا وتشير في نفس المادة بعبارة ( حسبما مبين في الجدول /أ-) الملحق بهذا القانون .. ولكن مجموع الإيرادات المذكورة في الجدول ( أ) الملحق
مسجلة بمبلغ (٩٣) تريليون دينار فقط ، وهذا التنافي بين ما مذكور في المادة الأولى كتابة لتقديرات الإيرادات وما مذكور في الجدول (أ) الملحق يتطلب تصحيحا وفق ما صوّت عليه البرلمان في هذه المادة .
2. المادة (٢) اولآ -١ – يذكر النص المكتوب ان النفقات التشغيلية تبلغ ( ٩٠،٥) تسعون تريليون وخمسمائة مليار دينار تقريبا توزع على وفق الحقل (١،٢،٣) من الجدول (ب) وحينما تراجع الجدول (ب) تجد ان مجموع هذا المبلغ فقط في الحقل (١) بعنوان اجمالي التشغيلية بينما الحقل (٢) يشير الى مبلغ اخر ( ٩) تريليون تقريبا بعنوان المديونية ، ويشير الحقل (٣) في الجدول الى مبلغ ( البرامج الخاصة تقريبا (١،٢) تريليون .
3. تم نشر جدولين ملحقين بنصوص قانون الموازنةالمكتوبة احدهما يطابق النصوص المكتوبة في قانون الموازنة بإجمالي النفقات (١٢٩،٩) تريليون دينار ويوجد جدول ملحق آخر يبين تفاصيل ما مذكور في الموازنة المسربة التي قدرت الإنفاق حينها بمبلغ (١٦٤) تريليون دينار ، والمفروض ان يتم نشر الجدول المتطابق بأرقامه مع نصوص الموازنة المكتوبة التي صوّت عليها البرلمان ، وتحذف الجداول المقترحة من الحكومة التي كانت تعبر عن نصوص ومواد عدّلها البرلمان وألغى بعضها .
4. ان وجود جداول ضمن القانون المنشور يفهم منها انها جزء من ذلك القانون ، فبقاء الجداول التي تعبر عن ارقام الموازنة المسربة بإجمالي انفاق (١٦٤) تريليون دينار على الرغم من تعديلها وتصويت البرلمان على تخفيض مبالغها الى اجمالي (١٢٩،٩) تريليون دينار سيجعلها في قوة الجداول الأخرى ، لذلك نطالب بإعادة نشر وتصحيح قانون الموازنة مع الجداول الملحقة التي تم تعديلها من قبل البرلمان وليس تلك التي اقترحت من الحكومة في الموازنة المسربة .
5. ان وجود عبارة ( سيناريو تعديل مجلس الوزراء ) اعلى الصفحة المنشور فيها الجدول بمبلغ (١٦٤) تريليون لاتزيل الإشكال ، لان نشره في جريدة الوقائع يفهم منه قد حاز على قرار التشريع والموافقة !
6. نطالب رئاسة البرلمان بالتحقيق و بيان أسباب هذا الخطأ في عدم التطابق مابين بعض المنشور في الوقائع وبين الذي صوّت عليه البرلمان .
