كتلة النهج الوطني تقدم مجموعة تعديلات أساسية على موازنة ٢٠٢١

منع تمويل العجز من البنك المركزي وان لايزيد العجز عن نسبة ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي .

تخفيض سعر الصرف الى (١٣٠٠) دينار ، اذ اتضحت أضرار هذا القرار مبكرا واقترحت اللجنة المالية تخصيص (٥٠٠) مليار دينار تعويضات للمقاولين المتعاقدين مع الحكومة عن فرق السعر ، والأولى ان يلحظ الضرر على ملايين العراقيين من الفقراء والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل ، وكل تلك الأضرار تستدعي اعادة سعرالصرف إلى ( ١٣٠٠) .

توسيع عناوين النفقات السيادية لتشمل ( وزارة النفط والنقل والموارد المائية ، وشمول قطاع الامن والدفاع بكافة وزاراته ومؤسساته وكذلك احتياطي الطوارئ )

نقدم مقترح كتلة النهج حول المواد الخاصة بالإقليم ..

إلغاء الفقرة أولا من المادة (١١) التي تحتسب مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة من ٢٠١٤ الى ٢٠١٩ على الرغم من عدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية .

تعدل الفقرة ثانيًا – أ من المادة (١١) لتكون ( يلتزم الاقليم بتسليم ٤٦٠ الف برميل يوميا الى شركة سومو وفي حالة زيادة إنتاجه عن هذا المقدار يلتزم بتسليمه أيضا الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

اضافة المادة السابعة من قانون تمويل العجز الحالي (تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١(وإضافة نفقات وزارة النفط ووزارة النقل ووزارة الموارد المائية وشمول قطاع الامن والدفاع بكل وزاراته ومؤسساته لتكون ضمن النفقات السيادية وكذلك احتياطي الطوارئ) بشرط التزام اقليم كردستان بتسليم (٤٦٠) الف برميل يوميا الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حصرا وكذا يسلم مازاد على تلك الكميات وجميع الإيرادات غير النفطية الاتحادية و في حالة عدم التزام الاقليم لا يجوز تسديد النفقات للاقليم و يتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية).

تلغى الفقرة ثالثًا ( أ،ب،ج) التي تلزم السلطات الاتحادية بدفع قروض الاقليم والتزاماته المالية التي أبرمها في السنوات (٢٠١٤ إلى ٢٠١٩)

المادة (11 – ثالثا) – تعاد صياغتها ( يلتزم الاقليم بتسديد ما بذمته من قروض للمصرف العراقي للتجارة)

إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ماعليها من غرامات والتزامات مالية خلال ثلاثين يوما وبخلافه تسحب الرخصة منها .

مراجعة عقود شركات الهاتف النقال بما يحقق رفع الغبن عن الدولة العراقية ويحقق لها اعلى منفعة اقتصادية .

إلغاء جولات التراخيص النفطية واستبدالها بصيغة تحقق اعلى منفعة للدولة العراقية وترفع الغبن السابق.

إلغاء استقطاع رواتب عامة الموظفين وزيادة الضريبة على كبار المسؤولين والدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم .

إلغاء المادة (٣٨) التي تجيز خصخصة قطاعات الخدمات والبنى التحتية والقطاع النفطي والمصرفي .

إلغاء المادتين (٤٢،٤١) التي تسمح ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لأصحاب حق التصرف (وضحنا مخاطرها في بيان منفصل ).

إلغاء المادة (٤٧) التي تسمح ببيع أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها.

تعديل المادة (٥٧) من الموازنة لإلزام الحكومة بنشر تعليمات تنفيذ الموازنة في الجريدة الرسمية .