كتلة النصر تقترح أسماء جديدة اقتصادية لرئاسة الحكومة المقبلة

عقب تقديمه إقتراحا يقضي بإشراك المتظاهرين قي مشاورات تشكيل الحكومة، أعلن “ائتلاف النصر”، بزعامة حيدر العبادي، أسماء حزبية من إئتلافه، لتشكيل الحكومة.وأكد الائتلاف على “أهمية تبوء شخصية اقتصادية قادرة على تجاوز الأزمة المالية المحدقة بالبلد” رئاسة الحكومة.

النائب عن الائتلاف، فلاح عبد الكريم، قال في تصريح لوكالة/الأولى نيوز/ إن “رئيس الجمهورية مقيد بمدة حددها الدستور بـ 15 يوما لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة”، لافتا إلى أن “هناك حراكا نيابيا وآخر من الكتل السياسية للاتفاق على ترشيح شخصية قادرة على إدارة البلاد في المرحلة القادمة”.وعن الأسماء المقترحة، أفاد النائب إن “هناك أسماء طرحت وما زالت تطرح كمرشحين لرئاسة الوزراء أبرزهم، علي شكري وعدنان الزرفي وسامي الأعرجي”.سمحت حكومة عادل عبد المهدي، بتعيين أو إعادة تعيين آلاف من الموظفين – الصورة من الأرشيف لحقل مجنون النفطيوشدد على “ضرورة اختيار شخصية اقتصادية لرئاسة الوزراء، قادرة على تجاوز الأزمة المالية المحدقة بالبلد نتيجة انخفاض أسعار النفط، وكذلك الظروف التي يمر بها البلد نتيجة تفشي فيروس كورونا”.مبرر “تفشي كورونا”وبرر المتحدث باسم الإئتلاف، حرصهم على اختيار شخصية اقتصادية لقيادة مجلس الوزراء، إلى “الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد جراء تفشي فيروس كورونا”.وقال “إن فيروس كورونا تسبب بشلل اقتصادي عالمي، وأثر سلبا على اقتصاديات العالم وعلى شركات الطيران والتبادلات التجارية وأيضا على أسعار النفط”.وبين أن “الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد على النفط فقط، فاستمرار هبوط أسعار النفط قد يؤدي بكارثة اقتصادية بالبلد”.وأكد أن “المرحلة الراهنة تتطلب رئيس وزراء قويا ولديه رؤية اقتصادية ليستطيع تجاوز الأزمات”، لافتا إلى أنه “في عام 2014 كانت هناك أزمة مالية كبيرة بسبب انهيار أسعار النفط إلا أن الحكومة في حينها تمكنت من تجاوز الأزمة”.ولفت إلى أن “إخفاق الحكومات السابقة لا يتحملها رئيس الوزراء، وأنما الكتل السياسية، لأن جميعها مشاركة في الحكومات السابقة ولديها حقائب وزارية ودرجات خاصة”.هذا، وكان “ائتلاف النصر”، بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قد دعا إلى تشكيل لجان مشتركة بين المتظاهرين والقوى السياسية لتسوية الأزمة التي يمر بها العراق.وقالت المتحدثة باسم “ائتلاف النصر”، آيات المظفر، الأحد، إن “الائتلاف يسعى لإيجاد لجان مشتركة من المتظاهرين والقوى السياسية واليونامي (بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق) لتسوية الأزمة، من خلال الاشتراك باللجان التحقيقية التي تكشف عن اسم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الأمن وتقديمهم إلى العدالة”.