كارثة مرفأ بيروت تقلق المنطقة..والعراق يتحرك عاجلاً عبر هذه الإجراءات سياسية

شدد عدد من المختصين والخبراء الامنيين، على ضرورة اعادة النظر بانتشار مخازن الاسلحة القريبة من المناطق السكنية، والتي تعد مخالفة للسياقات العسكرية التي تقتضي بأن يكون تخزينها بعيدا حتى عن المعسكرات وفي مناطق ذات خصوصية للتخزين، وذلك خوفا من تكرار ما حدث في بيروت في حالة تعرضها الى حادث او قصف من جهة معادية، مطالبين وزارة الدفاع بأن تكون المسؤولة عن عملية التخزين نتيجة الخبرات المتراكمة التي تمتلكها وتتيح لها انشاء مخازن بمواصفات عالية غير قابلة للتخريب.الدفاع والداخليةعضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، حذر من “مخازن الاسلحة القريبة من المناطق السكنية، لأنها ستتسبب بكارثة اذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح”، مبينا أن “اغلب المخازن التابعة لوزارة الداخلية والدفاع تتوفر فها شروط التخزين والتي تتوزع بين الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، كما ان العتاد ايضا يوزع بين الثقيل والمتوسط والخفيف إذ أن كل نوع يحتاج الى شروط تخزين خاصة به”.وأضاف الركابي، أن “ما حدث في بعض المناطق سابقا كان بسبب تكديس الاسلحة، فتخزين الاسلحة في المناطق السكنية، امر مرفوض من قبل لجنة الامن والدفاع النيابية”، مستدركاً أن “ما حدث في بيروت لن يتكرر في العراق”.وأوضح، ان “هناك مديريات خاصة بتخزين السلاح في وزارتي الدفاع والداخلية وان هناك ضباطا مسؤولين عن عملية التخزين، مطالبا جميع القوات العسكرية البطلة بان يكون لها مخازن رسمية تخزن فيها الاسلحة لاسيما ان هناك مخازن في اغلب المحافظات”.وأفاد، بأن “اللجنة ستستضيف وزيري الدفاع والداخلية للبحث في الكثير من القضايا من ضمنها ما اثير بشأن خزن الاسلحة وسنؤكد كلجنة على وزارتي الدفاع والداخلية بأن يكون تخزينها علمياً وبعيداً عن المدن”.في حين نبه مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، على ان “مخازن الاسلحة الموجودة في المدن غير نظامية من حيث طريقة الخزن والمخزون والمواقع ايضا”، مبيناً ان “الحوادث السابقة سببها التخزين غير الصحيح”.وأضاف بوهان، أن “ما حدث في معسكر الصقر العام كادت الخسائر أن تتضاعف بشكل اكبر لولا تدخل فرق الدفاع المدني للسيطرة على الموقع”، مبيناً أن “احتمالات حصول الحوادث كبيرة جدا خاصة في مخازن الذخائر والصواريخ اذا ما تعرضت الى حادث، فتطايرها سيسبب كوارث كبيرة، لذا يجب ان تكون هذه المخازن نظامية معدة لهذا الغرض وخارج المدن وتحت اشراف جهات خاصة”.مخازن خارجيةمن جانبه، اكد مدير مركز تدريب مكافحة المتفجرات / مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية، العميد رياض شوع هويدي، رفضه وجود مخازن داخل المدن.وأوضح هويدي، ان “المخازن التابعة للجيش العراقي موجودة في اماكن خاصة ومناسبة للخزن وعادة ما تكون محصنة وبعيدة عن المدن لتلافي الحوادث وفي ظروف خاصة اضطرت بعض قواتنا البطلة تخزينها داخل المدن وهم يعملون الان على ابعادها خارج المدن”.وأشار، إلى أن “المخازن الوحيدة الصالحة لخزن العتاد والمفرقعات تمتلكها وزارتا الدفاع والداخلية وهي تتمتع بمواصفات محددة ونموذجية يمكن تخزين المواد المتفجرة والبناء يتمتع بمواصفات خاصة من حيث سمك الجدران وبأبواب تفتح بالهايدروليك وتكون فيها تهوية تمنع الرطوبة وعدم وجود اسلاك كهربائية حتى لا يحدث تماس كهربائي”.ويقترح هويدي، أن “يكون خزن المفرقعات والعتاد في وزارة الدفاع حصرا كونها تمتلك مخازن ذات مناشئ عالمية مخصصة للخزن، ووزارة الداخلية تأخذ ما تحتاجه منها”، موضحا ان “وزارة الداخلية لديها حاويات نموذجية فولاذية لخزن المفرقعات وبعض الاسلحة”.ويلفت هويدي، إلى عدد من النقاط التي يجب الانتباه إليها:أولا. اصرار القضاة على حفظ وخزن المبرزات الجرمية وتقديمها مع المتهم او عدم اتلافها الا بعد حسم القضية، هذا الاجراء يشكل خطورة في خزن المبرزات الجرمية التي تخص المتفجرات. ثانيا. نوصي باتباع شروط الخزن والاتلاف التي تتبعها مديرية مكافحة المتفجرات والتي حصلت على موافقة من مجلس القضاء الاعلى، وهي خزن عينة صغيرة جدا تقدر بثلاثين غراما من المادة المتفجرة واتلاف المتبقي، وذلك للحيلولة دون تخزين كميات كبيرة من المواد المتفجرة وتعريض المستودعات الى خطر الانفجار المفاجئ.ثالثا. نوصي بإدخال جميع امناء المستودعات التي تخص المتفجرات بدورة في مركز تدريب مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية لتدريبهم على اجراءات السلامة العامة في خزن المواد المتفجرة”.بينما شدد مستشار المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب، اللواء الركن المتقاعد عماد علو، على “ضرورة اعادة النظر بكميات اعداد مخازن الاسلحة والاعتدة والمتفجرات الموجودة داخل المدن والقريبة من المناطق السكنية كونها مخالفة للسياقات العسكرية التي تقتضي بأن يكون تخزينها بعيدا حتى عن المعسكرات وفي مناطق ذات خصوصية للتخزين كونها تشكل عنصر قوة للقوات المسلحة وتعرضها لاي اعتداء او حادث ارهابي من جهة معادية سيسبب شللا في امداد القطاعات العسكرية بالاسلحة، فضلا عن ما ستتكبده من خسائر بشرية لا مبرر لها نتيجة التخزين الخاطئ بالقرب من المناطق السكنية”.وقال علو، إن “الجهة القادرة على ادارة هذا العمل هي وزارة الدفاع لما تمتلكه من خبرات عريقة في هذا المجال وتحديد المنطقة الجغرافية المناسبة لعملية التخزين التي يمكن تأمين الدفاع عنها من الجو والبر بالاضافة الى اسلوب التخزين بحسب نوع الاعتدة”.