قيمتها مليار دولار.. الكشف عن عملية استخباراتية أمريكية لدعم داعش في العراق وسوريا
كشف تقرير نشره موقع “morning star”، اليوم السبت، عن عملية استخباراتية أمريكية لدعم تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا بقيمة مليار دولار أميركي.
وجاء في التقرير أن “الرئيس العراقي برهم صالح ونظيره السوري بشار الأسد تعاهدا “بالتكاتف والتعاون معاً” في مكافحة الإرهاب أثناء بحثهما ومناقشتهما العلاقات بين البلدين.”.
وأضاف، أن “الزعيمين تحدثا في اتصال هاتفي عن العلاقة بين الشعبين الشقيقين اللذين تربطهما علاقات جغرافية وتاريخية واجتماعية وثيقة، اضافةً الى التحديات والصعوبات التي يواجهها كل من العراق وسوريا.”.
وتعهد صالح والأسد “بالتعاون من اجل مواجهة الأخطار المشتركة ، وخاصة الإرهاب ، وعدم السماح للجماعات الإرهابية بالإفلات والتقاط أنفاسها واستغلال الثغرات لتنفيذ الاعمال الارهابية ”
ونجح كلا البلدين في صد تنظيم داعش الارهابي ، الذي سيطر في ذروته على مساحات شاسعة من الأراضي في كل من العراق وسوريا.
لكن داعش ، بالواقع وبحسب رأي خبراء كثيرين ، لا يزال يمثل تهديدًا ، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة ، المتهمة برعاية المنظمات الإرهابية في سعيها “للهيمنة والسيطرة الإقليمية” .
وذكر التقرير، انه في إطار عملية “Timber Sycamore ” ، وهي برنامج سري لوكالة الاستخبارات المركزية بقيمة مليار دولار، قدمت الولايات المتحدة أسلحة وتدريبات لعدد من الجماعات الارهابية في سوريا ، كجزء من الجهود الأمريكية للإطاحة بالسيد الأسد.
ويرى خبراء سياسيين إن الضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل “تقوض القتال ضد داعش والجماعات الارهابية الأخرى”.
وصوت البرلمان العراقي بالإجماع العام الماضي على المطالبة بانسحاب جميع القوات الأمريكية ، ومع ذلك ، لا يزال هناك حوالي 2500 جندي أمريكي في البلاد.
وتحدث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع المنسق الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك ، يوم الخميس ، بشأن استمرار وجودهم.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان “جرت مناقشات حول آليات انسحاب القوات الامريكية من العراق والمضي قدما إلى مرحلة جديدة في التعاون الاستراتيجي”.
ويشار الى ان البيت الابيض اعلن اليوم، عن موعد زيارة الكاظمي لواشنطن ، وتقررت في الـ ٢٦ من الشهر الحالي ، ووضح البيت الابيض ان الرئيس بايدن يتطلع لزيارة الكاظمي لمناقشة تعزيز التعاون في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والامنية
