قيادي بالنصر يتحدث عن مكان تواجد جميل الشمري ويؤكد: قرار الكاظمي لا يكفي لمنع سفره

علق القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، الاثنين 21-9-2020، على ما يثار حول مكان تواجد الفريق جميل الشمري في العراق واحتمالية مغادرته للعراق.

وقال الرديني ،ان “العراق يعاني منذ سنوات من تباطؤ في بعض القرارات الخاصة بملاحقة المطلوبين، لحين هروبهم من البلاد، وهذا الامر حصل للعشرات اذا تصدر أوامر منع سفرهم بعد هروبهم الى الخارج”.

ولفت الى ان “قرار منع السفر ليس من صلاحية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والامر يجب ان يكون وفق قرار قضائي يعمم على المطارات والمنافذ الحدودية، والتوجيه لرئيس الوزراء لا يكفي من الناحية القانونية”.

واضاف الرديني، ان” توجيه رئيس الوزراء أول من أمس بمنع سفر الفريق جميل الشمري جارٍ لكن لم يتم التـأكد فيما اذا كان الشمري ما زال داخل العراق ام غادره”.

وحول الاتهامات الموجهة ضد الشمري والتي اقرتها الحكومة وخاصة اتهامه بقتل متظاهري ذي قار قال النائب ان “الاتهام وحده غير كافٍ ويجب ان يقرن بقرار قضائي بعد تحقيقات وان ثبتت الاتهامات فمن الممكن محاكمته”.

وقرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، السبت 19-9-2020، منع سفر الفريق جميل الشمري المتهم باصدار اوامر بقتل متظاهرين.

وقال احمد ملا طلال المتحدث باسم الكاظمي في تغريدة له عل موقع (تويتر) إن ” القائد العام وجه بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية، وذلك على خلفية منحه أجازة وهمية للعلاج خارج العراق”.

وحصلت (الاولى نيوز)، السبت (19 أيلول 2020)، على وثيقة صادرة من وزارة الدفاع تظهر موافقتها على منح الفريق جميل الشمري إجازة سفر لخارج العراق.

ونصت الوثيقة الصادرة من الوزارة، على موافقة وزير الدفاع، جمعة عناد على منح الفريق الركن جميل الشمري إجازة لمدة 30 يوماً، لغرض العلاج خارج البلاد.

أصدرت رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، (1 كانون الأول 2019 ) مذكرة قبض وتحري بحق الفريق الركن جميل الشمري على خلفية قمع تظاهرات الناصرية التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وجاء في مذكرة القبض والتحري الصادرة من رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية / اللجنة التحقيقية الخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين، ” الى أعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة كافة انكم مأذونون بالقبض على المتهم الفريق الركن جميل كامل عبد الله الشمري واحضاره أمامنا في الحال كونه متهماً في الشكوى المقامة ضده”، وأشارت المذكرة الى أن ” الشمري مطلوب للقضاء وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي”.