قيادي بالنصر يؤكد سفر عادل عبد المهدي لخارج العراق:جهات تعمل على توفير الحماية له

كشف القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، اليوم الخميس، عن معلومات قال إنها تؤكد سفر رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي،

إلى خارج العراق.وقال عقيل الرديني، في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، خارج العراق حاليا”، مبينا أن “الكثير من السياسيين يسافرون بشكل طبيعي رغم تفشي جائحة كورونا”.

وأكد الرديني، “وجود هناك جهات سياسية سهلت مهمة سفر عبدالمهدي، وتعمل على توفير الحماية له، ومنع فتح اي ملف ضده”.وأضاف القيادي في ائتلاف النصر: “لا يوجد اي قرار قضائي حتى الآن يمنع عبدالمهدي من السفر، كما أنه لا يوجد اي ملف تحقيق معه، ولكن اذا صدر اي قرار بحقه فليس من الصعوبة ارجاعه الى العراق، لان الكثير من الاجهزة الدولية لديتها اتفاقيات مع العراق، وتعمل على ارجاع اي مطلوب للبلاد”.وأكد عضو لجنة النزاهة النيابية،

يوسف الكلابي، في وقت سابق، ان النزاهة البرلمانية ستوجه طلبا الى الادعاء العام من أجل منع ستة وزراء في الحكومة السابقة برئاسة عبد عادل عبد المهدي من السفر خارج البلاد حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن شبهات الفساد التي تحوم حول عملهم.وتواردت الدعوات الشعبية والسياسية الى محاسبة حكومة عادل عبد المهدي، بسبب فشل حكومته في ادارة الازمات واحتواء وحماية المتظاهرين بحسب مطلقيها، فضلا عن تفشي الفساد في الوزارات والمؤسسات، والتي شملت بيع المناصب ومخالفات دستورية كبيرة.

واعتبر مختصون في الشأن السياسي العراقي، ان حكومة عبدالمهدي اسوء حكومة في تاريخ العراق منذ الـ2003، مؤكدين ان انتهاء فترة حكم المستقيل، بمثابة ولادة حقبة جديدة للعراقيين.قيادي بالنصر يؤكد سفر عادل عبد المهدي لخارج العراق: جهات تعمل على توفير الحماية لهكشف القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، اليوم الخميس، عن معلومات قال إنها تؤكد سفر رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، إلى خارج العراق.وقال عقيل الرديني، في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، خارج العراق حاليا”، مبينا أن “الكثير من السياسيين يسافرون بشكل طبيعي رغم تفشي جائحة كورونا”.وأكد الرديني، “وجود هناك جهات سياسية سهلت مهمة سفر عبدالمهدي،

وتعمل على توفير الحماية له، ومنع فتح اي ملف ضده”.وأضاف القيادي في ائتلاف النصر: “لا يوجد اي قرار قضائي حتى الآن يمنع عبدالمهدي من السفر، كما أنه لا يوجد اي ملف تحقيق معه، ولكن اذا صدر اي قرار بحقه فليس من الصعوبة ارجاعه الى العراق، لان الكثير من الاجهزة الدولية لديتها اتفاقيات مع العراق، وتعمل على ارجاع اي مطلوب للبلاد”.وأكد عضو لجنة النزاهة النيابية،

يوسف الكلابي، في وقت سابق، ان النزاهة البرلمانية ستوجه طلبا الى الادعاء العام من أجل منع ستة وزراء في الحكومة السابقة برئاسة عبد عادل عبد المهدي من السفر خارج البلاد حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن شبهات الفساد التي تحوم حول عملهم.وتواردت الدعوات الشعبية والسياسية الى محاسبة حكومة عادل عبد المهدي،

بسبب فشل حكومته في ادارة الازمات واحتواء وحماية المتظاهرين بحسب مطلقيها، فضلا عن تفشي الفساد في الوزارات والمؤسسات، والتي شملت بيع المناصب ومخالفات دستورية كبيرة.واعتبر مختصون في الشأن السياسي العراقي، ان حكومة عبدالمهدي اسوء حكومة في تاريخ العراق منذ الـ2003، مؤكدين ان انتهاء فترة حكم المستقيل، بمثابة ولادة حقبة جديدة للعراقيين.