قيادي بالفتح يرجح طعن القوى السياسية بقرار إلغاء انتخابات الخارج أمام القضاء
رجح القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، الأربعاء (24 آذار 2021)، لجوء القوى السياسية إلى المحكمة الاتحادية للطعن بقرار مفوضية الانتخابات، إلغاء انتخابات الخارج.
وقال البياتي، في حديث تابعته لـ (الاولى نيوز )، إن “هناك رفضاً سياسياً وشعبياً كبيراً لقرار مفوضية الانتخابات، القاضي بإلغاء انتخابات الخارج، وسيكون هناك موقفاً سياسياً وبرلمانياً موحداً من هذا القرار، الذي يعد غير دستوري وبعيداً عن الديمقراطية”.
وأضاف، أن “القوى السياسية والبرلمانية، سيكون لها حراك للطعن بقرار مفوضية الانتخابات، امام المحكمة الاتحادية بعد تشكلها كونه قرار غير دستوري وغير قانوني، ويجب الطعن به، خصوصاً هو يحرم مواطني الخارج من حقه في المشاركة في العملية الديمقراطية الانتخابية”.
ويوم أمس، قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلغاء انتخابات الخارج، وعللت الأسباب، بعدم مقدرتها على توفير الدعم المالي واللوجستي، لإجرائها.
وذكرت المفوضية في بيان تلقته (الاولى نيوز )، “لإيماننا العميق بمشاركة أبناء الجالية العراقية في مختلف دول العالم في العملية الانتخابية، عقد مجلس المفوضين سلسلة من الاجتماعات المكثفة جرى فيها البحث والتدقيق الشامل لملف انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج بوصفه أحد أنواع التصويت الخاص، وأولت المفوضية اهتماماً كبيراً بالموضوع وجرى النقاش والتداول مع عدد من المؤسسات الحكومية التي يمكنها أن تسهم في إنجاح هذه الانتخابات، وفي مقدمتها وزارة الخارجية”.
وأضافت، “حيث ان قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 نص على أن (يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً)، فقد واجهت المفوضية عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة تحتاج الى (160) يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يوماً) فقط، كما واعتذرت وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لإستحالة اقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، اضافة الى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول”.
وتابعت، “كما وإن إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن ارسال موظفي المفوضية الى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم الى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم (11) لسنة 2021”.
وأردفت، أن “مجلس المفوضين الحالي ومنذ تسنمه لمهامه عمل جاهداً أن تكون إجراءاته المتخذة في تنظيم وإجراء انتخابات العراقيين في الخارج سليمة وموافقة للقانون، وبناءً على ما تقدم وحيث إن المعوقات العديدة المذكورة آنفاً والمعطيات المفروضة على أرض الواقع تُعد ظرفاً قاهراً يحول دون إتمام هذه العملية على نحو سليم. ومن أجل إطلاع الرأي العام وأبناء شعبنا العراقي الذين نتطلع لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة، قرر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 22/3/2021 (عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج المقرر اجراؤها في10/10/2021)، مؤكداً على ان هذا الموعد حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية”.
