السياسية

قيادي بالفتح: هناك تغيير قادم بالعراق.. 3 أمور ستحدث وسيناريو 2003 قد يتكرر

توقع القيادي عن تحالف الفتح غضنفر البطيخ، حصول تغيير قادم للطبقة السياسية الحالية بعوامل داخلية أو خارجية.

وقال البطيخ في مقابلة متلفزة تابعتها (الاولى نيوز) إن ” هناك ظرفاً اقتصادياً متراجعاً وجرائم متكررة اثرت على الوضع الأمني وهذه كلها تهدد الوضع القائم والمستفيد الاول هي اميركا”.

واضاف ان “الظروف الحالية تشبه ما حصل في ايام حكم صدام حسين الأخيرة وربما تتدخل اميركا وتحدث تغييراً في العراق على غرار ما حدث في عام 2003 ونتوقع ان لا تحدث انتخابات”.

ورجح أن “تتعاظم الخلافات السياسية بشكل يؤدي لتفاقم الوضعين الاقتصادي والامني ما قد يمهد لقرار بحل البرلمان وتشكيل حكومة انقاذ وطني” بحسب ما قال.

ويوم امس، رأت المتحدثة باسم ائتلاف النصر، ايات مظفر النوري، أن استمرار الخروقات الأمنية ومحاولة توظيفها سياسياً او عرقياً وطائفياً قد يؤدي الى فتح الباب لتهديد السلم المجتمعي الذي ضحى العراقيون من اجله. 

وقالت النوري ، إن “العراقيين أعطوا الكثير من الدماء في سبيل الحفاظ على السلم المجتمعي، لذا يجب أن نحاول الحفاظ على هذا النصر واستدامته”.

وبينت “كما يبدو أن قوى اللادولة مصرة على مواجهة قوى الدولة من خلال سلوكها الصِدامي غير المباشر وخرقها للسيادة العراقية تارةً وعدم انضباطها تارةً أخرى، هذه التحديات الكبيرة تحتاج إلى قرار حازم لحسمها وعدم التسويف والمماطلة في تشكيل لجان تأخذ وقتاً طويلاً دون اتخاذ اجراءات رادعة”.

وشددت على ضرورة “دعم الملف الإستخباري وتمتين العلاقة بين المواطن والقوات الأمنية لانه يصب في صالح ردم الفجوة بين الناخب والعملية السياسية إذ نحن مقبلون على انتخابات مبكرة نأمل أن تكون مخرجاتها على قدر المسؤولية في تحقيق الإصلاح السياسي”.


ودعا النائب السابق وائل عبد اللطيف، إلى إنهاء العملية السياسية الحالية في العراق والبدء بعملية سياسية جديدة، لكون العملية الحالية أصبح من شبه المستحيل إصلاحها، حسب رأيه.


وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي إن “غالبية قيادات العملية السياسية قد اعترفوا بشكل علني أنهم فشلوا في تقديم شيء للمواطنين، وكذلك بأن العملية السياسية قد وصلت إلى طريق مسدود، ولا يوجد هناك مخرج نظراً لكون الدستور غير قابل للتعديل على أرض الواقع”.


ولفت إلى أن ذلك الأمر يتطلب الضغط الجماهيري تجاه تعطيل الدستور والشروع بكتابة دستور جديد، يتم إصلاح النظام الحالي فيه والانطلاق بعملية سياسية جديدة لخدمة العراق والشعب العراقي.


وطيلة الأشهر السابقة طالبت ساحات الاعتصام في العاصمة بغداد وتسع محافظات وسط وجنوب البلاد، بإنهاء العملية السياسية الحالية، واكدوا أنها غير قابلة للإصلاح، كما شددوا على أن حل مشاكل وأزمات العراق يكون من خلال أبعاد الأحزاب المتنفذة عن المشهد السياسي في البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى