قيادي بالفتح : إن النائب الفائز سيقال إذا ثبت ارتباطه بـ ’’فصيل مسلح’’

علق القيادي في تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، اليوم الأحد، على تصريحات مستشار رئيس الوزراء لشؤون الامن الانتخابي مهند نعيم، التي قال فيها إن “أي نائب فائز سيقال، في حال ثبت ارتباطه بأي فصيل مسلح”.

وقال البطيخ في حديث تابعته (الاولى نيوز)، إن “هذه التصريحات هي إعلامية فقط، ليست قانونية ولا دستورية لها، ولا نعرف هدف هذه التصريحات وتوقيتها”.

وأضاف: “إذا كان هناك اعتراض على شخص، فيتم منعه من الترشيح وليس إقالته بعد تصويت الشعب العراقي له وفوزه في البرلمان، فهناك قبل الترشيحات وضوابط، لقبول ترشيح أي شخص ورفضه”.

وبيّن، أن حديث مستشار رئيس الوزراء لشؤون الامن الانتخابي، “غير قانوني وغير دستوري، وهذا الأمر ليس من صلاحية الحكومة، وهذا الأمر غير قابل للتطبيق نهائياً”.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من تشرين الأول، بعد ما أغلقت مفوضية الانتخابات يوم أمس تسجيل التحالفات والكيانات السياسية والمرشحين. 

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، عدد التحالفات المصادق عليها، والتحالفات التي ما زالت قيد التسجيل، وكذلك عدد المرشحين المُقدمين من التحالفات والأحزاب.

وقالت الغلاي في حديث تابعته (الاولى نيوز)،إن “عدد التحالفات 42 تحالفاً مصادق عليه، 9 قيد التسجيل، بينما التحالفات التي أبدت رغبتها بالتسجيل، بلغ عددها 22 تحالفاً”.

وأوضحت، أن “عدد الأحزاب المسجّلة بلغ 267 حزباً، 49 منها قيد التسجيل، و126 حزباً تقدم بطلبٍ للتسجيل”، مشيرةً إلى أن “المرشحين بلغ عددهم 3523، فالتحالفات قدّمت 1002 مرشح، بينما الأحزاب قدّمت 1634 مرشحاً”.

وأوضحت، ان “لجنة من المفوضية ستبدأ عملها بالتعاون مع عدة جهات لبيان أهلية المرشحين، وينتهي عملها بعد 15 يوماً، ابتداءً من اليوم الاحد”.
وأشارت إلى أن “المساءلة والعدالة والتربية والتعليم العالي والأدلة الجنائية، كل هذه الجهات ستكون ضمن لجنة كشف الأهلّية للمرشحين”، مبينةً أن العدد المذكور “قد يقل في حالة وجود تزوير أو شمول بالمساءلة والعدالة للمرشحين”.

ولفتت المتحدثة باسم المفوضية إلى أن “سجلات تسجيل الأحزاب والمرشحين لانتخابات تشرين المقبلة، أُغلقت بعد انتهاء المهلة مباشرة”.