قيادي بالحكمة: دعم دولي ضمني لخطوة الكاظمي في تعقب سراق المال العام
اكد القيادي في تحالف ائتلاف الحكمة علي الجوراني، اليوم الثلاثاء، عن وجود دعم دولي ضمني لخطوة الكاظمي في تعقب سراق المال العام ومكافحة الفساد في البلاد.
وقال الجوراني ،ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، طلب تأييد القوى السياسية، في دعم خطواته في ملاحقة الفاسدين ومتابعة ملف الاموال التي ذهبت لخارج البلاد”، مؤكدا بان “القوى اعطته الضوء اخض وهي مؤيدة للامر”.
ولفت الى ان “هناك تأييدا ضمنيا دولي لخطوته ومقبولية، خاصة مع زيارته الى واشنطن، واجتماعه الثلاثي في عمان قبل ايام”.
واضاف الجوراني، ان “تعقب الفاسدين واعادة الاموال المسروقة مهمة ليست سهلة، ولكنها ليست مستحيلة اذا ما تشكلت لجنة فعالة يمكنها اعادة الكثير من الاموال التي هربت للخارج ويمكن من خلال التعاون الدولي مع الامم المتحدة او الدول الكبرى ان نعيد ارصدة مالية كبيرة مؤكدا ضرورة ان يكون منهاج لمكافحة الفساد يكون في مساريين داخلي وخارجي في ان واحد”.
واشار الجوراني الى “اهمية ان يتم قطع اذرع الفاسدين في الداخل العراقي لان تعقب الفاسدين الكبار صعب في الوقت الحاضر، ولكن لتكون هناك نقطة شروع هامة تسهم في ايقاف نزيف الاموال العامة والسيطرة عليها لان تلك الاذرع الفاسدة مرتبطة بالدولة العميقة التي تقف وراء السرقات”.
ويوم الاحد الماضي، أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة تحقيقية عليا، مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية”، مبينًا أن “اللجنة سوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين”.
وتابع الكاظمي، “لدينا الإصرار للتمسك بالتزاماتنا، وسنكون على العهد أوفياء مع شعبنا للعبور بهذه المرحلة إلى برّ الأمان، ونؤكد أن السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كلّ عراقي، وقد تحركت القوى الأمنية بكلّ طاقتها وتجري تحقيقات موسّعة سنعلن عنها حال اكتمالها من أجل إنصاف عوائل الضحايا ومعاقبة المرتكبين”، فيما ختم بالقول “ليس هناك أحد فوق القانون، ليس هناك أحد فوق العراق العظيم”.
