قطر تسيطر على المسجد الكبير في كوبنهاجن وسط انتقادات دنماركية
ذكرت صحيفة “Berlinske” الدنماركية، أن قطر وضعت يدها على”مركز حمد بن خليفة الحضاري” الذي يضم المسجد الكبير ومركز ثقافي في العاصمة كوبنهاجن، وسط انتقادات كبيرة في البلاد، ومخاوف من نشر التطرف والإرهاب.
وأوضحت “Berlinske” أن الدوحة تسيطر في الوقت الحالي على المركز، بعد أن رفعت تمثيلها في مجلس إدارة صندوق كوبنهاجن، الذي يدير المركز، من 3 إلى 5 أعضاء، وباتت تملك الأغلبية في المجلس (5 من إجمالي 9 أعضاء).
وكان مجلس الإدارة يضم في السابق 3 أعضاء فقط من قطر، ولم تكن الدوحة تملك الأغلبية التي تمكنها من إدارة وتوجيه مركز حمد بن خليفة الحضاري.
ومن بين الأعضاء الحاليين في مجلس إدارة الصندوق، خالد شاهين الغانم مدير الأوقاف والشؤون الدينية السابق في قطر.
الصحيفة أوضحت أن قطر سيطرت على المركز بعد صراع على السلطة في أروقة مجلس إدارة الصندوق الذي يديره، حيث كان 3 من أعضاء المجلس يرفضون النفوذ القطري المتزايد، وتمت الاطاحة بهم.
ووفق الصحيفة، فإن هناك غضب وانتقادات في الأوساط الدنماركية بعد سيطرة قطر على المركز، ومخاوف من استغلاله في الترويج لأجندة متطرفة، وفكر الإخوان الإرهابي.
وخلال الأشهر الماضية، لاحق المركز اتهامات بالتطرف، بعد أن كشفت تقارير صحفية أن إمام يدعى أبو بلال، ومعروف بتطرفه ودعوته لقتل اليهود، ألقى ندوات ومحاضرات في المسجد التابع للمركز أكثر من مرة.
وكان مركز حمد بن خليفة الحضاري يتلقى تبرعات تبلغ 34 مليون دولار أمريكي من قطر سنويا منذ افتتاحه عام 2014، وفق الصحيفة ذاتها، ومنذ افتتاحه، كان المسجد وثيق الصلة بقطر.
وبعد أن تفجرت قضية التبرعات القطرية الكبيرة للمركز لأول مرة في فبراير/ شباط الماضي، نشب جدلا سياسيا كبيرا في الدنمارك حول هذه الأموال وأهدافها، واكتشفت السلطات أن 2 من أصل 3 أعضاء بمجلس إدارة صندوق كوبنهاغن الذي يدير المركز في ذلك الوقت، كانوا مقيمين بشكل كامل في الدولة الخليجية.
وفي ذلك الوقت، قال المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي “يمين محافظ”، بيا كويرسجارد، في تصريحات صحفية: “إذا كنت ضمن مجلس إدارة مسجد في الدنمارك، لكنك تقيم بشكل كامل في قطر، فمن الواضح ما هي المصالح التي تمثلها وتحاول حمايتها.. وهي ليست مصالح الدنمارك بكل تأكيد”.
وفي وقت لاحق، فجرت وسائل إعلام دنماركية ملف تبرع مؤسسة قطر الخيرية، المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، بمبالغ كبيرة لمدرسة في في مدينة آرهوس على الساحل الشرقي للدنمارك وغيرها من المؤسسات.
وعلق وزير الاندماج الدنماركي ماتياس تسفاي، على ذلك، وقال آنذاك:”تعتبر الحكومة أن الأمر خطير للغاية”، موضحا أن “قوى صاحبة رؤى تعود للعصور الوسطى حاول السيطرة على الديمقراطية والحرية والمساواة، وكسب النفوذ في الدنمارك من خلال التبرعات الاقتصادية”.
وتابع “هذا النفوذ يمكن أن يؤدي لتقويض الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان”.
وكانت الحكومة الدنماركية أعلنت قبل أشهر، أنها تحضر مشروع قانون يحظر تلقي التبرعات “من بعض الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين”، دون ذكر تفاصيل إضافية.
يذكر أن مركز حمد بن خليفة الحضاري أقيم على مساحة 5216 متراً مربعاً ومساحة البناء 6931 متراً مربعاً، ويتكون المركز من مركز ثقافي، وجامع يتسع لأكثر من 1000 مصل من الرجال والطابق الثاني مخصص للنساء ويتسع لـ 500 مصلية.
الأولى نيوز – متابعة
