قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسه مصطفى الكاظمي.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، أن “مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية،
اليوم الثلاثاء، 11 آب 2020، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي،
وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله،
واتخذ القرارات الخاصة بشأنها”.
وأضاف البيان، أن “مجلس الوزراء استهل جلسته بمناقشة تطورات جائحة كورونا، وآخر مستجداتها،
والجهود الحكومية لمواجهة الزيادة في الإصابات، وخطط وزارة الصحة في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية”.
وتابع: “واستكمالاً للمنهاج الوزاري لحكومة السيد مصطفى الكاظمي، المصادق عليه من مجلس النواب في 7 أيار 2020،
قرر مجلس الوزراء الشروع بتنفيذ المرحلة الثانية من المنهاج،
والمتعلقة بضحايا الحركة الاحتجاجية السلمية لشهر تشرين الأول 2019،
وبعد الحصر الكامل للإحصائيات الدقيقة بأسماء الشهداء من بنات وأبناء شعبنا والقوات الأمنية،
واعتبارهم جميعاً شهداء للوطن، أقرّ مجلس الوزراء ما يلي:
1- شمول الشهداء والجرحى الذين سقطوا في تظاهرات تشرين الأول من العام الماضي وما تبعها، بقانون مؤسسة الشهداء
ذي الرقم 2 لسنة 2009، ولهم ما يترتب وفقاً لهذا القانون من حقوق وامتيازات.
2- الإيعاز الى وزارة الصحة بتشكيل لجان طبية من مختلف الاختصاصات لمتابعة الوضع الصحي للجرحى.
وتوفير العلاج اللازم لهم كلاً حسب محافظته.
3- إحالة المصابين الذين يتعذر علاجهم داخل العراق الى اللجنة المعنية في وزارة الصحة وتسهيل علاجهم خارج العراق.
4- شمول ضحايا تظاهرات تشرين الأول 2019 السلمية بالضمان الصحي، وقانون التعويضات ذي الرقم 20 لسنة 2009 المعدّل.
5- تضمين مشروع تعديل قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ذي الرقم 39 لسنة 2013،
ليشتمل المعاقين والمصابين من ضحايا الحركة الاحتجاجية السلمية في تشرين الأول 2019،
والذين باتوا عاجزين جسدياًعن العمل، بفعل عوق أو حيف جسدي لحق بهم جراء تلك الأحداث”.
وقدم وزير الكهرباء، بحسب البيان، “عرضاً للمجلس عن واقع منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعه،
تضمّن إجمالاً للجهود المبذولة في هذا الجانب من أجل تأمين الطاقة الكهربائية والصيانة للمحطات”.
واقر مجلس الوزراء، “جملة مقررات بهذا الشأن، بما يخدم عمل الوزارة وأولوية تقديم الخدمات للمواطنين”، مناقشاً “باقي المواضيع المدرجة على جدول أعماله وأقر ما يلي:
1- قيام وزارة التربية بإكمال إجراءات التعاقد مع المطابع الحكومية، وبعض المطابع الأهلية الرصينة المعروفة بإمكانياتها العالية،
ومطابع شبكة الإعلام ،ومطابع العتبات المقدسة، شرط توفر التخصيصات المالية على وفق المادة(13)
من قانون الإدارة المالية الاتحادية ذي الرقم 6 لسنة 2019.
2- الإبقاء على صيغة التعاقد مع الشركات المستوردة للآليات والمكائن والمعدات المثبتة تفاصيلها
في المحضر المرافق ربط مذكرة الدائرة القانونية
في مكتب رئيس الوزراء، ذي العدد: د.ق/1741، المؤرخة في 16 كانون الأول 2019،
على وفق آلية البيع بالتصريف المبني على أساس تسويق المواد العائدة لهم.
3- إقرار المحضر رقم (12) والتوصيات الخاصة بالأمر الديواني (45 لسنة 2018)المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط،
ذي العدد: و.س/ 1./2/492، المؤرخ في 27/7/2020، الخاصة بمشاريع المستشفيات”.
وناقش المجلس أيضاً، “متطلبات محافظة ذي قار، وسبل تلبية مطالب أهلها الخدمية، وأصدر عددا من القرارات بشأن ذلك:
1- تخصيص مبلغ 50 مليار دينار لمحافظة ذي قار وتصرف وفقا للضوابط منها (10 مليار دينار)،
وتسدد من قبل الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية،
إحدى شركات وزارة الاتصالات، على أن تحتسب تسديداً للديون السابقة للشركة المترتبة عليها لصالح وزارة المالية للسنوات السابقة.
2- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقمة 11 لسنة 2020، بشأن تمديد العمل بقرار المجلس الوزاري للطاقة،
والتوصية المرقمة 35 لسنة 2020، بشأن إعفاء شركة نفط ذي قار من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية،
وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية المرقمة 2 لسنة 2014،
فيما يخص المبالغ المصروفة من المنافع الاجتماعية لعقود التراخيص البترولية،
وذلك لدعم المؤسسات الصحية في محافظة ذي قار، لمواجهة جائحة فايروس كورونا حصراً.
3- الموافقة على تجهيز الدوائر الحكومية بمادة القير بالآجل من وزارة النفط في تنفيذ مشاريع محافظة ذي قار.
4- الإيعاز الى وزارة الإعمار والإسكان بإنجاز أعمال الصيانة لمجسر ذي قار الكونكريتي
على وفق المادة 13/ثانياً من قانون الإدارة المالية الاتحادية المعدّل.
5- قيام المديرية العامة للمجاري/وزارة الإعمار والإسكان بتحويل مبلغ فائض لديها مقداره
20 مليار دينار من الموازنة التشغيلية الى الموازنة الاستثمارية.
6- تتولى وزارة النفط تجهيز الدوائر البلدية في محافظة ذي قار بالمتطلبات كافة الخاصة بإكساء الشوارع وتأهيلها عبر الدفع بالآجل.
7- الموافقة على توقيع العقد الخاص بمشروع مطار الناصرية الدولي من رئيس سلطة الطيران المدني،
وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
