قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم

Nabaa2024-01-30

10 دقائق

أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات، فيما وافق على اعتماد يوم 27 من شهر رجب الأصب يومًا للقرآن الكريم .

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (الاولى نيوز):ان” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض عدد من الملفات الأساسية الخاصة بأهداف وأولويات الحكومة، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.

واضاف البيان انه”بمناسبة المبعث النبوي الشريف والإسراء والمعراج، وافق مجلس الوزراء على اعتماد يوم 27 من شهر رجب الأصب، يومًا للقرآن الكريم؛ ليكون العراق هو البلد الأول الذي يثبّت هذا اليوم في المفكرة السنوية ضمن الأيام الوطنية والإسلامية، والاحتفاء بالقرآن الكريم من خلال نشر تعاليمه وآياته المباركة في عموم المحافظات”.

واشار الى انه” استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في مجال العمولات الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.(يتحمل القابض عمولات الدفع الإلكتروني من القطاعين الخاص والعام ولا يتحمل الدافع أي عمولات للدفع الإلكتروني)، وتقوم الحكومة بتعويض نسبة (50%) من عمولات الدفع الإلكتروني التي يدفعها القابض (التاجر أو صاحب العمل وجهات القطاع الخاص كافة)، على أن يتم استخدامها في دفع التزامات القابض للدولة بالدفع الإلكتروني حصرًا، كتجديد الرخص ودفع الضرائب والكمارك والرسوم والأجور البلدية وأجور الكهرباء وكل ما بذمته للدولة، ولا يمكن استردادها نقدًا في أي حال من الأحوال.

2. تحديد عمولات الدفع الإلكتروني كافة (بنسبة مئوية يقررها البنك المركزي العراقي)، وبحد أعلى من العمولات تقف عند مبلغ عمولة (يقرر قيمتها البنك المركزي العراقي لكل من القطاعين العام والخاص) وما زاد عن ذلك بدون عمولات، وحد أدنى يُعفى من العمولات أيضًا (إعفاء التعاملات الصغيرة في القطاعين العام والخاص من العمولات لغاية سقف يحدده البنك المركزي العراقي).

3.تستمر نفاذية العقود الموقعة بناءً على ما جاء بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدفع الإلكتروني، وبالأخص قراري مجلس الوزراء (23044 و 23620 لسنة 2023) بين مؤسسات الدولة وشركات الدفع الإلكتروني، لغاية 31 كانون الاول 2024، وللمؤسسة المتعاقدة تقديم طلب مسبب للبنك المركزي العراقي في حال رغبتها بعدم التمديد لاستحصال الموافقة بذلك.

4.يُعاد تقويم القرار في ضوء نتائج التطبيق قبل نهاية هذا العام 2024.

5. يُنفذ هذا القرار بدءًا من 1 آذار 2024.

وتابع البيان انه “في ملف العلاقات الخارجية تمت الموافقة على تخويل نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بصلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الخارجية، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة الملحوظات التي أبداها مجلس الدولة في مشورته القانونية، وآراء الوزارات والجهات ذات العلاقة وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

ولفت البيان الى انه” في مسار المضيّ بإعادة تنظيم بعض الاستيرادات وحماية المنتج المحلي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي:

1. فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (60%) من وحدة قياس منتج (الأكياس البلاستكية المطبوعة وغير المطبوعة مختلف القياسات) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، ذي البند الكمركي (39232130) لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.

2. قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًا، عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفًا وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.

3. مراعاة وزارة الصناعة والمعادن ما يأتي:

مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

4. تدقيق الجهات الرقابية الآثارَ الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد، وأن يُنفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.

وواصل البيان انه”من أجل استكمال ملف المدن الجديدة، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال، صلاحية توقيع العقد بشأن مشروع مدينة علي الوردي السكنية، مع الشركة المنفذة للمشروع، والإيعاز إلى الهيئة الوطنية للاستثمار بإصدار إجازة الاستثمار الخاصة بالمدينة المذكورة آنفاً.

ونوه البيان الى انه” في ملف الطاقة، وافق مجلس الوزراء على زيادة الكلفة الكلية لمشروع تشييد وتأهيل شبكات كهرباء (الرفاعي- الفجر- القلعة) بمقدار (821.621.000) دينار، فقط ثمانمئة وواحد وعشرون مليونًا وستمئة وواحد وعشرون ألف دينار؛ لتصبح الكلفة الكلية (3.706.621.000) دينار، فقط ثلاثة مليارات وسبعمئة وستة ملايين وستمئة وواحد وعشرون ألف دينار، أي ما يمثل نسبة (28.4%) على الكلفة المعدلة، ونسبة (35%) على الكلفة المقرة، وتتحمل محافظة ذي قار صحة المعلومات المقدمة إلى وزارة التخطيط”.

واشار البيان الى انه” ضمن المتابعة المستمرة لملف المباني المدرسية، أقر مجلس الوزراء مشروعي (إكمال مستودع الناصرية الجديد، والأبنية المدرسية النموذجية بتمويل من الاتفاقية الصينية)، استنادًا إلى أحكام المادة 2/ المحور الثاني/ الاتفاقية الصينية، من قانون الموازنة العامة الاتحادية 13 لسنة 2023″، لافتا الى انه”جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24018 ق)، بحسب الآتي:

1. الموافقة على إعفاء أصحاب مزارع الأسماك المتعاقدين وفقًا للقرار (995 لسنة 1985) من بدلات الإيجار للسنوات ما بعد عام 2019 لغاية 31 كانون الأول 2023، وبنسبة(50%).

2. استثناء أصحاب مزارع الأسماك من الإعفاء للسنوات التي تم تعويضهم عنها؛ بسبب الأضرار التي لحقت بمزارعهم بحسب ما مثبت في كتاب وزارة الزراعة، المؤرخ في 21 كانون الأول 2023.

3. تولي وزارة الموارد المائية أخذ الإجراءات اللازمة لتحديد مزارع الأسماك ذات الحصة المائية غير المستدامة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة لغرض إنهاء العقود النافذة.

وواصل البيان ان” المجلس أقرّ توصية اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (22449)، بشأن مقترح إنشاء مركز إدارة بيانات الأراضي بحسب كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المؤرخ في 15 تشرين الثاني 2023، وتتولى وزارة الموارد المائية استكمال إجراءات التأسيس ومتطلبات العمل، كما تستمر اللجنة بالإشراف على المشروع إلى حين إكماله”.

وتابع البيان انه”في إطار الجهد الحكومي الخاص بتنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظات وسرعة استكمالها وفق السقوف الزمنية المقرّة، أقرّ مجلس الوزراء عددًا من القرارات في هذا الصدد، وهي كالآتي:

أولًا:

1- زيادة نسبة الاحتياط لمكون (تصميم وتنفيذ مستشفى الفضيلية سعة (200) سرير بنسبة (1.69%) من مبلغ العقد، الذي يمثل مبلغًا مقداره (1.623.019.000) دينار، لتصبح بنسبة (34.77%) بدلاً من (33.08%) وتكون الكلفة الكلية المعدلة للمكون بعد الزيادة بمقدار (132.260.699.000) دينار.

2- زيادة نسبة الاحتياط لمكون (تصميم وتنفيذ مستشفى الشعب سعة (200) سرير) بنسبة (3.75%) من مبلغ العقد، الذي يمثل مبلغًا مقداره (3.608.250.000) دينار، لتصبح بنسبة (24.58%) بدلاً من (20.83%) وتكون الكلفة الكلية المعدلة بمقدار (122.610.650.000) دينار.

3- زيادة نسبة الاحتياط لمكون (تصميم وتنفيذ مستشفى الحرية سعة 400 سرير) بنسبة (2.68%) من مبلغ العقد، الذي يمثل مبلغًا مقداره (4.627.139.600) دينار، لتصبح بنسبة (22.549%) بدلاً من (19.86%) وتكون الكلفة الكلية المعدلة بمقدار (216.006.627.600) دينار.

4- زيادة الكلفة الكلية لمشروع تصميم وتنفيذ (مستشفيات الشعب والفضيلية (200) سرير، والحرية (400) سرير وتطوير مستشفى النعمان 2011)، بمقدار (9.858.408.600) دينار؛ نتيجة احتساب أوامر الغيار الجديدة للمستشفيات الثلاث الناتجة عن إضافة (محطة المعالجة + محطة الرفع + تبديل منظومة التبريد + شاشات العرض) لتصبح الكلفة الكلية للمشروع الرئيس بعد الزيادة بمقدار (555.819.399.956) دينارًا، وبنسبة زيادة (11.997%) على الكلفة المقرة ونسبة زيادة (1.8%) على الكلفة الكلية المعدلة للمشروع.

5- تتحمل اللجان التي أعدت ودققت جداول الكميات لأمر الغيار في محافظة بغداد ووزارة الصحة، كامل المسؤولية عن دقة البيانات والأسعار والمواصفات المعتمدة في جداول الكميات التي أعدت، الخاصة بإضافة محطة المعالجة المركزية ومحطة الرفع والمسؤولية عن تحديد سعة محطة المعالجة المركزية المطلوبة؛ كون الشركة الاستشارية المشرفة على المشروع، مدار البحث، والمكتب الاستشاري في المحافظة أخلتا مسؤوليتهما من الجوانب القانونية والعقدية وتمت المصادقة على الجوانب الفنية فقط؛ كون العقد يُنفذ بأسلوب تسليم المفتاح.

ثانيًا:

1. زيادة نسبة الاحتياط لمكوّن (الإشراف على تنفيذ مشروع المجاري في أقضية الشرقاط وبيجي وحي القادسية في تكريت) لتصبح (17.81%) بدلًا من (صفر).

2. زيادة كلفة مكوّن الإشراف على تنفيذ مشروع المجاري في أقضية الشرقاط وبيجي وحي القادسية في تكريت) بمقدار (2.157.932.817) دينارًا، لتصبح بمقدار (14.641.932.817) دينارًا، أي بنسبة (17.3%).

3. زيادة الكلفة الكلّية لمشروع تنفيذ شبكات مجاري مياه الصرف الصحي والأمطار مع محطات الرفع والضخ (للصرف الصحي والأمطار)، مع محطات المعالجة عدد (5) للأقضية؛ الطوز، وبيجي، وبلد، والشرقاط، وتكريت، وحي القادسية، مع إعداد دراسة وتصاميم وتنفيذ محطات المعالجة في بيجي والشرقاط بمقدار (2.157.932.817) دينارًا، لتصبح (562.348.401.248) دينارًا، أي بنسبة زيادة (12.61%) على الكلفة الكلية المقرّة، ونسبة زيادة (0.39%) على الكلفة الكلّية المعدّلة.

ثالثًا: زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة (إنشاء طريق الحج البرّي/ المرحلة الأولى بطول 50 كم)، أحد مكوّنات مشروع (إنشاء طريق الحج البرّي بطول 239 كم على مراحل)، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ دائرة الطرق والجسور، لعام 2023 لتصبح (34.9%) بدلًا من (10%) من مبلغ العقد، وضمن الكلفة الكلية للمشروع.

رابعا:

1.زيادة نسبة الاحتياط لمشروع (إنشاء محطة نينوى لنقل المسافرين)، لتصبح (33.61%) بدلًا من (22.08%) بعد التقريب.

2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع المذكور آنفًا بمقدار (2.690.590.802) دينار، لتصبح (31.903.014.884) دينارًا، بنسبة زيادة على الكلفة المقرة (27.61%) وعلى الكلفة المعدلة (9.21%).

خامسا:

1. استحداث مكون (الأعمال التكميلية لمحطة معالجة مدينة بلد/ م2 في محافظة صلاح الدين، مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة/ م2 لمحطة المعالجة) بكلفة كلية (14.451.935.564) دينارًا، بضمنها مبلغا الاحتياط (7%) والإشراف والمراقبة.

2. زيادة مبلغ الاحتياط (12.189.595.391) دينارًا، لتصبح نسبة الاحتياط (100.5%) بدلًا من (7%).

3. زيادة كلفة المكوّن بنفس مقدار الزيادة في مبلغ الاحتياط، لتصبح (26.641.530.955) دينارًا، بدلًا من (14.451.935.564) دينارًا، بنسبة زيادة (84.34%).

4. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (مجاري بلد/ م2) بمقدار (12.953.180.249) دينارًا، لتصبح (37.953.180.249) دينارًا، وبنسبة زيادة مقدارها (51.81%) على الكلفة الكلية.

5. تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ المديرية العامة للمجاري، صحة ودقة المعلومات المرسلة إلى وزارة التخطيط، ومسؤولية الأسعار والمواصفات؛ كونها الجهة صاحبة الاختصاص.

6. النظر بالمخالفة المؤشرة على وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وذلك لقيامها بإحالة الأعمال التكميلية دون مفاتحة وزارة التخطيط وتزويدها بمتطلبات الإدراج لغرض تحديث الكلفة الكلية واستحصال الموافقات الأصولية.

واكد البيان انه”في إطار الجهد الحكومي الخاص بتنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظات وسرعة استكمالها وفق السقوف الزمنية المقرّة، أقرّ مجلس الوزراء عددًا من القرارات في هذا الصدد، وهي كالآتي: