قبيل زيارة الوفد.. حصة اقليم كردستان بين بيانات الموظفين واشتراط الكتل الشيعية
من المقرر ان يزرو وفد حكومي يمثل اقليم كردستان، العاصمة العراقية بغداد لمناقشة عدة ملفات على رأسها حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية للعام الحالي، الا ان ابرز شروط الاتفاق لم يتم تنفيذها لغاية الان.
وتتعلق البنود بتسليم 250 الف برميل من نفط الاقليم الى الحكومة الاتحادية عبر شركة “سومو” وبيانات بعدد موظفي الاقليم، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات بين الجانبين.
غير ان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي اشارت الى، انإقليم كردستان سلم جميع البيانات المطلوبة الى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وديوان الرقابة الاتحادي” ، مبينة أن “فقرات القانون المتعلقة بالإقليم لا تنفذ إلا بإشراف وتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية ، وأن البيانات التي سلمها الإقليم تتعلق بالنفط والموظفين ، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تبادر الى تحديد طريقة أو آلية لدفع أقيام النفط”.
أكدت الدليمي أنه “على الرغم من وجود مناشدات وتنسيق بين بغداد وأربيل ،إلا أن موظفي الإقليم لم يتسلموا رواتبهم منذ نيسان من العام الماضي، وأنه تم حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم في قانون الموازنة، إلا أن الآلية لم تحدد من قبل الحكومة الاتحادية بالرغم من تسليم الإقليم جميع بياناته”، موضحة أنه “لا يمكن تسليم الأقيام المالية ، لأنها ليست مبلغاً مالياً من الممكن وضعه في المصرف، وأن هذه الأقيام يجب تحديدها من قبل الحكومة الاتحادية”.
ونوهت الى “وجود فقرة لتسوية الحسابات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ، وأن هناك مادة قانونية ضمن الموازنة تنص على أن تكون هناك تسوية ما بين الحكومتين حول الإيرادات منذ العام 2014 وحتى الآن، وهذه الفقرة يجب أن يقوم بها ديوان الرقابة المالية الاتحادي”، مشيرة الى أن “البيانات حالياً موجودة لدى ديوان الرقابة المالية ، وهي تتعلق بصادرات النفط وأعداد الموظفين والإيرادات والمنافذ الحدودية”.
بالمقابل تشترط الكتل الشيعية عدم تسليم اي مبالغ لحكومة اقليم كردستان دون دفع نصف ايرادات المنافذ الحدودية وايضا اقيام 250 الف برميل نفط الى الحكومة وهددت باجراءات باستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي في حال صرف رواتب موظفي الاقليم دون تنفيذ شروطها.
وسبحث الوفد الكردي المقرر ان يصل الى بغداد الاحد، ملف رواتب موظفي الاقليم واقيام النفط المصدر من الاقليم والمستحق الى الحكومة الاتحادية
