قانون لم الشمل بين العقبات الأولى أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة
بعد أيام من تشكيل الحكومة الجديدة، اندلع في إسرائيل جدل سياسي واسع بشأن التصويت القادم على تمديد مفعول قانون يقضي بلم شمل العوائل.
وتم تبني هذا القانون المثير للجدل في عام 2003 بعد اتهام عدد من الفلسطينيين غير مواطني إسرائيل الذين لديهم زوجات من سكان القدس الشرقية بممارسة “أنشطة إرهابية”.
وكان هذا القانون يواجه تقليديا معارضة من قبل حزب “ميرتس” اليساري (وهو عضو في “معسكر التغيير” الحاكم) والأحزاب العربية.
في هذه الظروف، طلب وزير الدفاع بيني غانتس من معسكر رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو التصويت لصالح تمديد سريان مفعول هذا القانون، واصفا إياه “ضروريا للحفاظ على هوية الدولة يهودية وديمقراطية”.
كما أوعز غانتس إلى رئيس كتلة حزبه إيتان غينسبورغ بالعمل مع رئيسة الائتلاف الحكومي النائبة عن حزب “يمينا” عيديت سيلمان بغية ضمان الحصول على دعم كل الأحزاب اليهودية في الائتلاف لتمديد سريان القانون.
في الوقت نفسه، شدد حزب نتنياهو “الليكود” ردا على طلب غانتس على أن “من يهمه أمن إسرائيل لا يشكل حكومة بشراكة مع القائمة العربية الموحدة”.
وقال النائب عن “الليكود” يوفال شتاينيتش إن معارضة تمديد مفعول القانون يعود بالضرر لحزب نتنياهو بنفسه، فيما اشترط النائب الآخر عن “الليكود” يوآف كيش دعم حزبه لتمديد سريان مفعول قانون لم الشمل بتمرير قانون آخر يقضي بشرعنة للنقاط الاستيطانية الجديدة غير المرخص بها في الضفة الغربية.
