((قانون تحرير ايران)) .. وقاحة المواقف!!

مازن صاحب

مرة أخرى ، تستعيد قاعات الكونغرس الأمريكي أجواء إقرار قانون “تحرير العراق” عام 1998 ، لكن هذه المرة لتحرير “ايران” ومن ذات المنفذ ” الإنساني” في تغيير أي نظام سياسي لا يكون ضمن الانسجام الإقليمي والدولي مع السياسات التي تدار بعقلية امبراطورية أمريكية، يظهر التبجح بلائحة حقوق الانسان، لست اليوم بصدد مناقشة ” الوقاحة ” الامريكية في استخدام القانون الدولي الإنساني لأغراض سياسية ،بل طرح السؤال الأهم عن ردود الأفعال في عراق اليوم ضمن اطر متعددة لحكومة السيد محمد شياع السوداني المدعومة من تحالف ” إدارة الدولة ” واندكاك قوى معروفة بعنوان ” المقاومة الإسلامية” تحت سلطة “ولاية الفقيه” الإيراني الموصوف بموجب الدستور الإيراني بوصف” المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية” الذي يمثل ارفع منصب دستوري إيراني، يضاف الى ذلك ارتداد ذلك على المنهاج الحكومي الحالي وما يشهده من ازمة متتالية في سعر صرف الدولار وإمكانية صدور قرارات ضمن تطبيق ” قانون تحرير ايران ” تنال من سيادة العراق في التعامل مع أحزاب ومؤسسات وشخصيات عراقية بعنوان ” العمل لصالح ايران ” .مقدما، لابد من التعريف بقانون “تحرير إيران” كونه نموذجا لتطبيق ما يتردد في بيانات الخارجية الامريكية عن الوقوف ((الى جانب الشعب الإيراني الذي يدافع بشكل مشروع عن حقه في الحرية ضد القمع ويدين القتل الوحشي للمتظاهرين من قبل النظام الإيراني.. وبحق الشعب الإيراني في النضال من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الحكومة وإيران غير نووية))، الجديد في الامر ان نوابا في الكونغرس طالبوا الرئيس بايدن(( إنتاج أنظمة لمواجهة المسيرات الإيرانية،وأكدوا في نص المشروع أن إيران نشرت الفوضى في الشرق الأوسط وهدد ولا تزال تهدد الأمن العالمي عبر أنشطتها،وأشاروا إلى أن هذا المشروع “يضيف طابعا رسمياعلى اتفاقات الأبحاث والتطوير بين أميركا وحلفائها في الشرق الأوسط لإنتاج أنظمة تواجه مسيرات إيران)).الملف للانتباه، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران، لدعمها روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا، وضمن ذات السياق سبق ان أكد “ريشارد هاس” رئيس المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية، التي توصف بمكان الظل لتخطيط السياسات الخارجية الامريكية، على ان ” الاتفاق النووي الإيراني قد مات” ومطلوب سياقات جديدة للتعامل مع إيران.في ضوء كلما تقدم، كيف سيكون التعامل العراق مع هذه المستجدات؟؟.. اعتقد ان ابسط مصفوفة سيناريوهات منظورة تتمثل في الاتي: أولا: ستواصل حكومة السيد السوداني تطبيق التزاماتها في تطوير وتطبيق الاتفاقات الإطار الاستراتيجي مع واشنطن وستواصل السفيرة الأميركية وكادر سفارتها نشاطاتهم التي توصف في كثير من الأحيان بكونها “فوق الحد المقبول” في الأصول الدبلوماسية.ثانيا: ستطبق قوى ضمن الحكومة التعاطي مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي الأخيرة لبغداد كنموذج للرد على أي تطورات جديدة وستترك لفصائل أخرى الرد العسكري او حتى بالتظاهر من دون ظهور قيادات أحزاب معروفة ضمن الإطار التنسيقي، ربما تترك لقواعدها الشعبية الظهور في أي تظاهرات متوقعة ضد السفارة الامريكية ولكن السؤال هل ستظهر شعاراتها الرسمية في تلك التظاهرات؟؟ ثالثا: كما سبق وان تعاملت القيادات الكردية مع قانون ” تحرير العراق” فإنها ستعمل على ان تكون هناك قواعد مشتركة لدعم الوجود الكردي الإيراني في أي اتفاقات جديدة على نموذج اتفاق لندن بين أحزاب المعارضة العراقية عام 2002 بحضور زلماي خليل زاده.رابعا : انتظار قوة الأفعال الأمريكية في دعم قوى المعارضة الإيرانية سواء (مجاهدي خلق) او ابن الشاه الراحل ، الذي ظهر مؤخرا في احد المؤتمرات الدولية المهمة وقياس قوة رد الفعل الإيرانية ضده ، مقابل أي مفاجآت من براغماتية من ” تجار السجاد الإيراني ” للتعامل مع نقلات نوعية على رقعة شطرنج الازمة مثال ذلك تقديم تنازلات غير سيادية للسعودية مقابل تقريب وجهات النظر في اجتماعات امنية متتالية تجري في بغداد والدوحة ناهيك عن التعامل حتى مع اقطاب الازمة الداخلية ، كل ذلك يرتبط باي معلومات يجري تداولها عن صحة المرشد الأعلى الإيراني وإمكانية استقالته كنوع من المناورة الشاملة للتعامل مع أي متغيرات جديدة .كل ذلك، يؤكد ان ما سبق وان حصل بالأمس، سيكون أكثر جدلا في الغد القريب، ويتكرر السؤال عن موقف تلك القوى السياسية العراقية التي تجد في “الولاء” للولي الفقيه تطبيقا عقائديا، فهل ستنجح في تحشيد الإمكانيات العراقية ضد الخطط الامريكية الجديدة ام انها سيتم تحيدها كليا او انها ستقاتل ضد من في ظل حكومة تحالف إدارة الدولة؟؟ تساؤلات بانتظار الإجابة… ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!