قانون الموازنة العامة .. ملزم للحكومة وأبو الحكومة

بقلم /أياد السماوي

لا أدري على أيّ سند دستوري أو قانوني اعتمد الناطق بأسم الحكومة السيد حسن ناظم بقوله ( أنّ بإمكان البرلمان تغيير سعر صرف الدولار لكنّه غير ملزما للحكومة بتطبيقه , وأنّ قرار تغيير سعر صرف الدولار لن يكون ملزم التطبيق من قبل الحكومة , كون تغيير السعر متعلّق بالحكومة والبنك المركزي بعد تحديد سعر صرف الدولار ب 1450 دينار ) .. ويبدو من خلال تصريح السيد حسن ناظم , أنّه لا يفرّق بين قانون الموازنة العامة الذي يشرّعه مجلس النواب كلّ عام والذي يحمل صفة الإلزام للحكومة وكافة مؤسسات الدولة ووزاراتها بما فيها البنك المركزي , وبين القرارات التشريعية التي تصدر من مجلس النواب العراقي , أو لربّما يعتقد السيد حسن ناظم أنّ محكمة ( مدحت المحمود ) التي قضت في قرارها رقم 140 لسنة 2018 بأنّ الدستور العراقي في المادة 61 / أولا لم ينص على تخويل مجلس النواب إصدار قرارات تشريعية عدا ما نصّ عليه القانون في بعض المواضع , لا زالت قائمة حتى اللحظة وبإمكان الغمز لها بإصدار قرار يتيح للحكومة عدم الأخذ بأي مادة من مواد قانون الموازنة العامة .. والحقيقة أنّي في هذا المقال لا أريد الدخول بجدل مع السيد الناطق بأسم الحكومة حول قرارات مجلس النواب العامة وما تحمله تلك القرارات من قوّة قانونية ملزمة , خصوصا تلك القرارات التي يتمّ التصويت عليها من قبل مجلس النواب ..وبدوري أقول للسيد الناطق بأسم الحكومة ( حسن ناظم ) .. أنّ قانون الموازنة العامة وكلّ قانون يشرّع من قبل مجلس النواب , هي قوانين ملزمة للحكومة وأبو الحكومة , عدا تلك القوانين التي تخالف الدستور العراقي والتي يتمّ الطعن فيها من قبل المحكمة الاتحادية العليا بموجب صلاحيتها الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة , وإذا ما قرّر مجلس النواب العراقي تغيير سعر صرف الدولار في قانون الموازنة العامة لسنة 2021 , فهذا القرار ملزم بالتأكيد للحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية العراقية .. والقول أنّ تغيير سعر صرف الدولار من قبل البرلمان غير ملزم للحكومة بتطبيقه , هو قول ينمّ عن جهل بالدستور والقانون .. هذا من جانب ومن جانب آخر فإنّ مجلس النواب العراقي له كامل الصلاحيات الدستورية بمراقبة أداء السلطة التنفيذية كما جاء في نص المادة 61 / ثانيا من الدستور , خصوصا فيما يتعلّق بقرارات وإجراءات الحكومة التي تمسّ بشكل مباشر حياة الناس ومعيشتهم , ففي هذه الحالة تتضاعف مسؤولية مجلس النواب , كما هو الحال في قرار الحكومة الجائر في رفع سعر صرف الدولار الذي أدّى إلى ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بنسبة لا تقلّ عن 30% , وهذا مما تسبب بانخفاض مستوى المعيشة لكافة فئات وطبقات المجتمع العراقي وخصوصا الطبقات الفقيرة والمعدمة والتي تشّكل أكثر من نصف المجتمع العراقي .. وليعلم السيد الناطق بأسم الحكومة إنّ قرار رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي , هو بمثابتة إعلان الحرب على الفقراء والمحرومين من الشعب العراقي .. وإنّ من يرفض تغيير سعر صرف الدولار هو عدو للشعب العراقي بشكل عام والفقراء والمحرومين بشكل خاص .. وإذا كان الهدف من رفع سعر الدولار هو لتخفيض العجز الكبير في الموازنة , فهذا هو شأن الحكومة التي تمتلك الأدوات الاقتصادية لتقليل هذا العجز , والحكومة التي تحمّل فقراء الشعب مسؤولية فسادها وعدم قدرتها على حماية المال العام من النهب والسرقة , هي حكومة فاسدة ومجرمة ويجب أن تسقط وتذهب إلى الجحيم ..