كشف مصدر مطلع، السبت، (13 آذار 2021)، ان قانون المحكمة الاتحادية يثير خلافاً جديداً بين بغداد وأربيل، مبينا ان الخلاف يتوقف على مادتين.
وقال المصدر في تصريح تابعته (الاولى نيوز) إن “قانون المحكمة الاتحادية توقف في مادتين (3، 12)”، مبينا ان “المادة 3 تتحدث عن محتوى المحكمة ومن هم المشكلين لمحكمة القضاء، الفقهاء ام الخبراء وهل هم اساسين او اصلاء ام لا وهل لهم حق الفيتو للامور التي تتعلق بعملهم”.
واضاف ان “المادة 12 تخص قضية انعقاد جلسة المحكمة الاتحادية، حيث ان الكرد يشترطون ان تعقد المحكمة بالاجماع والاطراف الباقية تعتبر الامر فيتو لان امر معلق بين الاقليم والمركز وتغيب احد اعضاء الجلسة تتعطل عمل المحكمة الاتحادية”، مبينا ان “هنالك معالجات لهذا الامر واعتماد الاحتياط في وجود غياب وهذا ايضا يعتبر مخاطرة في حال عدم وجود الاحتياط ايضا”.
وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “الاشكال في قانون المحكمة الاتحادية بين الاقليم والمركز حول موضوعين الاول الانعقاد والثاني حول خبراء الشريعة هل يوجد فيتو اولا”، مشيرا الى ان “بعض فقهاء الشريعة ايدت الفيتو واطراف سنية ايضا، ولكن الراي العام في الشيعة والنجف ايضا هو ان يعطى لخبير الفقه حق الفيتو، اما القانون والفقهاء لادخل لهم في الموضوع”.
وشبه الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت (13 آذار، 2021)، ربط التصويت على قانون الموازنة بالموافقة على تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا، بـ”المقايضة”، فيما كشف عن مخالفة دستورية تتربت على هذا الأمر.
