قانون الانتخابات.. تفاهم على اعتماد الدوائر الوسطية ومستشار الكاظمي يعلق

تحدثت مصادر سياسية، الأربعاء، عن اتفاق على اعتماد ما يسمى الدوائر الوسطية أو المتوسطة للخروج من عقدة المادة (15) في قانون الانتخابات المتعلقة بالدوائر المتعددة.

وذكرت الصحيفة الرسمية، أن “بعض المصادر النيابية صرحت بأن الاجتماع الرئاسي توصل إلى تفاهم بشأن ما يسمى الدوائر الوسطية أو المتوسطة للخروج من عقدة المادة (15) في قانون الانتخابات المتعلقة بالدوائر المتعددة”.

من جانبه، نفى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، “ذلك التفاهم والاتفاق”، مشيراً إلى أن “الأمر عائد الآن لمجلس النواب من أجل الانتهاء من إقرار قانون الانتخابات”.

وبرغم النفي بشأن الدوائر المتوسطة، إلا أن النائب عن سائرون قصي الياسري أكد، ان “الكتل الشيعية اتفقت على رفض الدائرة الواحدة والدوائر الصغيرة المتعددة والاتفاق على الدائرة المتوسطة”.

واتفق اجتماع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية، على نقطتين مهمتين، هما الإسراع بإصدار القانون والتصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، واجراء الانتخابات وفق النظام الانتخابي الذي صوت عليه البرلمان باعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، بواقع 320 دائرة انتخابية على أساس المقعد الواحد عدا كوتا المكونات، كما جرى “مبدئياً” الاتفاق على حزيران 2021 كموعد لإجراء الانتخابات وهو نفس الموعد الذي اقترحه رئيس الوزراء.

وكانت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، كشفت عن معلومات تفيد بأن اجتماع الرئاسات وقادة الكتل السياسية مساء الاثنين، قد توصل الى حل بشأن الاتفاق على اعتماد “الدوائر الوسطية”،

وبينت أن المجتمعين قد اتفقوا على تقسيم المحافظات الكبيرة الى ست دوائر انتخابية، والى ثلاث الى أربع دوائر في المحافظات الأقل عدداً، وهناك بعض المحافظات خاصة الصغيرة أما ستكون دائرتين أو واحدة بحسب نسبة السكان.

مجلس النواب على موعد يوم السبت المقبل، مع جلسة حاسمة لحل عقدة المادة (15)، وسيكون جدول أعمال الجلسة مخصصاً بشكل كامل وحصري لإكمال ملف الدوائر الانتخابية.