قانون الاقراض وورقة إصلاحات جذرية!

وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “وزير المالية أبلغ اللجنة المالية بأن الحكومة ستقدم ورقة إصلاحات جذرية تتضمن جميع الجوانب الاقتصادية والمالية”.وأضاف الصفار، أن “اللجنة المالية ناقشت الاقتراض الحكومي لغرض تمويل العجز ودفع الرواتب”، مبينا ان “نص قانون الاقتراض يشير إلى السماح للحكومة بالاقتراض الخارجي بمبلغ ٥ مليارات دولار، والداخلي ١٥ ترليون دينار من المصارف العراقية لمدة شهرين”، لافتا إلى أن “التصويت على القانون تأجل بعد الحديث عن الاستقطاعات في الرواتب”.وانهى مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠”ووافق مجلس الوزراء، على إعادة ترتيب أولويات بنود الإنفاق انسجاما مع الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية.