الأقتصادية
قانون الاقتراض مقابل ورقة اصلاحات صفقة عادلة للحكومة والشعب
يعتزمُ مجلسُ النوابِ التصويتَ على قرار يحدد الاقتراض الداخلي ب40 تريليون دينار والخارجي ب5 مليارات دولار، بينما نفت اللجنة المالية الاستقطاع من رواتب الموظفين من دون العودة الى البرلمان.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه (الأولى نيوز) ان “اي استقطاعات من رواتب الموظفين لابد ان تكون بقانون يصوت عليه داخل مجلس النواب”، مبينا أن “اللجنة المالية اجتمعت مع وزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ووكلاء الوزارتين والمستشارين من اجل التوصل الى حلول للازمة المالية والتباحث حول قانون الاقتراض الداخلي والخارجي للحكومة “.وكشف الصفار عن “قرب التصويت على مشروع قرار داخل مجلس النواب يتضمن تحديد الاقتراض الخارجي بـ ( 5 مليارات دولار ) والداخلي بـ (40 تريليون دينار ) من المصارف المحلية والبنك المركزي”.واشار الى ان “هناك شرطا يلزم الحكومة بعد التصويت على مشروع القرار في مجلس النواب وهو ان تقدم بعد 60 يوما ورقة اصلاحية تعمل باتجاه تغيير جذري في بنود الموازنة والايرادات غير النفطية”.
الأولى نيوز _متابعة
