قانون استرداد عائدات الفساد.. هل سيحفظ ويعيد أموال العراق؟

قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، مشروع قانون استرداد عائدات الفساد واجتمع مع لجان نيابية لمناقشته تمهيداً للتصويت عليه في مجلس النواب، لكن الجدل يتواصل بماهية هذا القانون وهل قادر على استرداد اموال العراق المنهوبة التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات؟.
وبشأن هذا الموضوع يتحدث المتحدث باسم المشروع الوطني العراقي مظفر الطيب وتلقت (الاولى نيوز) نسخه منه ويقول: “لا اعتقد ان هذا القانون سيحفظ اموال العراق او يساهم باستعادتها، لان فكرة القانون وتوقيته جاء لاغراض سياسية، رغم تمنياتنا بان تكون اراءنا غير صحيحة”.
واضاف: “نعبر عن امنياتنا بان يقر هذا القانون في مجلس النواب، لكن من المستبعد ان تقوم الكتل السياسية الموجودة في المجلس بالتصويت على القانون، خاصة ان لديها مكاتب اقتصادية ولا تريد ان تعترف بفسادها العظيم وكل الكتل متهمة بالفساد”.
واشار الى، ان”القانون في حال تشريعه سيبدأ بالضعفاء وهنا سيركع الكبار”.
وترأس رئيس الجمهورية برهم صالح، اجتماعا لمناقشة القانون بحضور اللجان النيابية ونائب الرئيس الاول لمجلس النواب حسن الكعبي في الوقت الذي تستبعد فيه كتل سياسية ان يساهم القانون باسترجاع اموال العراق في ظل عجز الادعاء العام وهيئة النزاهة عن الاسترجاع على مدار السنوات الماضية.
مميزات القانون
من جانبه أكد رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي شكري أن قانون استرداد عائدات الفساد تجاوز الثغرات واعتمد المواثيق الدولية، فيما أوضح مميزات هذا القانون عن غيره من القوانين النافذة.
وقال شكري، إن “رئاسة الجمهورية شكلت لجنة لإعداد قانون استرداد عائدات الفساد”، لافتا الى أن “هذا القانون سيكون الأكثر تقدماً في مكافحة الفساد باعتباره تجاوز كل الثغرات الموجودة في قانون هيئة النزاهة لسنة 2011”.
وأضاف، أنه “قبل اعداد هذا المشروع كان الاتجاه لتعديل قانون هيئة النزاهة ولكن تبين أن هناك حاجة لتعديل اكثر من 20 مادة ولذلك اتجهت اللجنة لإعداد قانون جديد”، مبينا أن “اللجنة اعتمدت في القانون الجديد على اتفاقية مكافحة الفساد التي تم التوقيع عليها من قبل العراق العام 2007 والذي يحتوي على عدد من المستجدات منها ملاحقة الأموال وعوائدها في الداخل فيما خصص فصل خاص بالمهربة الى خارج العراق”.
وتابع شكري أن “القانون خصص في الفصل الرابع للمساعدة القانونية بابرام اتفاقيات ثنائية وجماعية لاسترداد الأموال العراقية وهذا الامر مستجد في القانون”، منوها بأن “اللجنة أضافت من باب التشجيع على الاخبار عن مرتكبي جرائم الفساد واماكن وجود الاموال والأشخاص المسجلة بأسمائهم هذه الأموال من خلال تخفيف العقوبة عن الذي يتولى الاخبار عن الفاسدين وعن اماكن تواجدهم، وتم الاستناد إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية باعفاء من يخبر عن ارتكاب الجريمة قبل علم السلطات المختصة بارتكابها”.
وبين أن “هذا القانون متطور وتجاوز الثغرات في التشريعات العراقية النافذة واعتمد على المواثيق الدولية”.
وأشار شكري الى أن “رئاسة الجمهورية في نقاشات مع ذوي الشأن لملاحقة الأموال المهربة بحضور نائب رئيس مجلس النواب ورئيسي اللجنة القانونية والمالية ورئيس لجنة النزاهة ونواب رؤساء اللجان القانونية والمالية وحضر ايضا الاجتماع باعتبارهم المعنيين بملاحقة هؤلاء كل من رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية والمديرين العامين ومكتب التشريع في رئاسة الجمهورية”، مؤكدا أنه “تم الاتفاق على أن يتم عقد عدة ورش لقراءة هذا القانون وإبداء الملاحظات بخصوصه وهو حتى الآن مجرد مشروع ومن المؤمل أن يتم تطويره”.
وبين أن “النائب الاول لرئيس مجلس النواب وعد بمراجعة هذا القانون في اللجنة القانونية النيابية مع لجنتي النزاهة والمالية ابتداء من الاسبوع المقبل”، مشدداً على أن “رئاسة الجمهورية عازمة على المضي بهذا القانون والذي سيكون نقلة نوعية في ملاحقة الاموال العراقية المهربة”