قانوني ييفسر قراري المحكة الاتحادية بشأن الكتلة الاكبر ونصاب اختيار الرئيس
فسر الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، قراري المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الاكبر عدداً ونصاب اختيار رئيس الجمهورية.
وقال التميمي في تصريح تابعته (الاولى نيوز): “بشأن الكتلة الاكثر عددا تحدث القرار عن إمكانية تقديم هذه الكتلة في اي وقت سواء في الجلسة الأولى أو إلى رئيس البرلمان المنتخب وحتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية مادامت لم ترسل من قبل رئيس البرلمان إلى رئيس الجمهورية المنتخب”.
واضاف: “قالت أو سببت المحكمة ذلك بأن الكتلة الاكثر عددا وفق هذا المفهوم متغيرة وعرضة للانضمام بعد لقاءات الأحزاب والقوائم على أن لايتقاطع ذلك مع المادة ٤٥ من قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠”.
وبين ان “هذا المفهوم الجديد لتفسير المادة ٧٦ من الدستور بشان الكتلة الاكثر عددا يعد معدلة للتفسير القديم ٢٥ لسنة ٢٠١٠ وهذا توجه جديد للمحكمة الاتحادية يتسق مع الفقه الدستوري العالمي في التفسير وتجدده وفق الظروف الاقتصادية والقانونية والسياسية وحتى لو كان قرار المحكمة بات فإن هذا البتات لا يعني النهائية”.
وتابع: “اما القرار الآخر المترابط مع القرار أعلاه من حيث التطبيق فإنه توجب تعقد جلسة البرلمان ويتحقق نصابها في انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية الثلثين ٢٢٠ نائبا وان يتخذ القرار بوجود هذا العدد في الجولة الأولى من التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية”.
وبين ان المحكمة الاتحادية العليا سببت ذلك “بأن المادة ٧٠ من الدستور العراقي هي استثناء من الأصل الوارد في المادة ٥٩ من الدستور العراقي التي اوجبت ان يكون الانعقاد بحضور ١٦٥ نائب وان تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة”.
