قانوني: الحكومة تتحمل مسؤولية دفع الرواتب وعلى البرلمان مساءلتها

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان الحكومة ووزارة المالية تتحمل مسؤولية دفع رواتب الموظفين، لافتا الى ان البرلمان ينبغي ان يساءل السلطة التنفيذية بسبب تأخرها في دفع الرواتب.

وقال التميمي ، ان “قوانين الاقتراض لاتعد حلا للازمة المالية بالمجمل لكنها عبارة عن حلول مؤقته يمكن ان توفر المبالغ اللازمة لشهر او شهرين، ويبدو ان عدم تشريع قانون موازنة 2020 هو مايدفع الحكومة الى اللجوء الى قانون الاقتراض”.

واضاف ان “قوانين الاقتراض ستدخل البلد في اشكاليات وخاصة الاقتراض الخارجي التي سترهن البلد على المدى البعيد وكذلك فأن الاقتراض الداخلي سيقلص وجود العملة الصعبة ويؤدي الى ارتفاع اسعار الدولار ويخلق التضخم”.

واوضح ان “البرلمان قبل ان يشرع قانون الاقتراض يجب ان يستضيف السلطة التنفيذية وخاصة وزارة المالية لمعرفة اسباب عدم صرف الرواتب واين ذهبت واردات النفط، وعند تشريع قانون الاقتراض يضع ذلك تحت انظار الرقابة المالية من اجل عدم ان استغلال هذه الاموال لاغراض اخرى”.

وبين ان “الحكومة تتحمل مسؤولية دفع رواتب الموظفين وخاصة وزارة المالية، وجميع القوانين تفرض على الحكومة هذه المسؤولية، والبرلمان يجب ان يسائل وزارة المالية لمعرفة اسباب التأخير”.

الأولى نيوز – متابعة