قاعَة مجلس النواب كانت شبه خالية خلال انعقاد الجلسة المقررة للتصويت على قانون مشروع الموازنة الاتحادية امس الاول، وبات مصيره مجهولا، من دون تحديد موعد جديد لتمريره.
هذا المشهد في الواقع السياسي جاء بسبب الخلافات الحادة التي حصلت مؤخرا بشأن هذا القانون، ووفقا للتصريحات الصحفية لاعضاء اللجنة المالية البرلمانية فان “هناك أربع نقاط اختلف عليها تسببت بتعطيل التصويت».
وكشف عضو اللجنة محمد الشبكي عن ان أبرزها يخص النقاط الخلافية بمادة 11 المتعلقة بحصة اقليم كردستان والقروض الخارجية والمشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم”، منوها بأن “تحالف الفتح اعترض على القروض الجديدة التي تبلغ 8 ترليونات دينار خاصة لمشاريع وزارة الكهرباء، وطلب جدوى اقتصادية للقروض الخارجية».
بدوره، اكد عضو في اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا ان “مصير مشروع قانون الموازنة أصبح مجهولاً بسبب الخلافات الجديدة التي ظهرت بين الكتل النيابية” مبينا ان “خلافات جديدة ظهرت بين الكتل النيابية هي التي تسببت في عدم عقد جلسة التصويت على الموازنة».
وأضاف، ان “بعض الكتل قدمت مطالب جديدة بالاضافة الى تحديد سعر صرف الدولار ولم تتوصل الى اتفاق في ما بينها،” مشيرا الى ان “حصة اقليم كردستان لاعلاقة لها بتأجيل الجلسة».
وبشأن تحديد موعد جديد للتصويت على الموازنة، قال ميرزا “لا يوجد أي موعد جديد للتصويت على الموازنة، والاجتماعات انتهت من دون تحديد أي موعد للجلسة المقبلة».وحمل النائب عن كتلة سائرون سلام الشمري، ، كتلا سياسية لم يسمها، مسؤولية التاخير المستمر بعدم اقرار الموازنة العامة للعام
