في يوم حسم مصير الجلسة البرلمانية الأولى خبير قانوني: جميع الاحتمالات واردة

من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية صباح اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في الدعويين المقامتين للطعن بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب بدورته الخامسة.

وقال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية وتابعته (الأولى نيوز)إن “جميع الاحتمالات واردة في قرار المحكمة الاتحادية الذي سيصدر اليوم، بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان من عدمه” .

وأضاف التميمي، أن “قرار المحكمة من القرارات التي تكون بناءً على طلب على العريضة من دون مرافعة أو تبليغ الطرف الآخر، ومن دون المساس بأصل الحق، وهو أقرب إلى القرارات الإدارية، ويعتبر هذا الأمر معلقاً لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي، فإما أن تؤيده أو تلغيه تبعاً لقرار الحكم النهائي”.

وبين أن “قرار المحكمة الاتحادية وفق المادة 94 من الدستور، لا يؤثر في المواعيد الدستورية، إلا إذا صدر قرار بإبطال الجلسة الأولى، إذ سنكون أمام انتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان بدعوة من رئيس الجمهورية خلال 15 يوما وفق المادة 55 من الدستور، وإذا ردت المحكمة الدعوى فإن المواعيد الدستورية ستبقى على حالها”.