في وقت تخفيض الدينار لسد العجز.. البرلمان يسمح بـ “تعدد الرواتب”
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن وجود عجز مالي دفعها الى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، سمح البرلمان باعادة “تعدد الرواتب” ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام2021.
هذا التناقض، تبينت ملامحه اكثر، بعد نشر النسخة النهائية من الموازنة والتي جاءت في مادتها الـ 20 التي نصت، على إلغاء القوانين التي تسمح بالجمع بين راتبين للمدراء العامين فما فوق، بما سمح لمعاوني المدراء العامين ومن تحتهم، الجمع بين راتبين، وهذا ما سيسبب هدرا ماليا كبيرا، كشفه مقرر اللجنة المالية احمد الصفار في تصريح سابق عن وجود 150 الف موظف من مزدوجي الرواتب، مبيناً أن معالجة هذا الموضوع ستوفر أكثر من ترليون دينار شهريا.
وكان وزير المالية علي علاوي، قد كشف ايضا، في تصريح سابق، عن أن أكثر من 10% من الموظفين هم من الفضائيين ومزدوجي الرواتب، كما نقل عن الوزير رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري قوله خلال اجتماعه مع اللجنة ان هناك عشرات الالاف من الاشخاص يأخذون راتبين من الدولة، مثلا ان يكون موظف عقد ويأخذ راتب رعاية اجتماعية أو متقاعدا وموظفا بعقد في نفس الوقت وهذا غير مسموح به وفق القانون”.
ودافع عضو اللجنة القانونية النيابية رشيد العزاوي عن “تعدد الرواتب” ، موضحا لـ الصحيفة الرسمية، ان هناك شرائح من المجتمع تعرضت الى الاذى في زمن النظام السابق لذا يعد التعدد من ضمن قوانين العدالة الانتقالية، منوها بان الرواتب التقاعدية الاضافية المقطوعة لمؤسسة السجناء السياسيين تعد “حقا مكتسبا” ولا تؤثر “حسب قوله” اذا كان موظفا في الدولة وياخذ راتبا منذ عام 2006 “.
ولفت الى ان البرلمان قلل اعداد المستفيدين من هذه الرواتب، اذ تم تعديل الفقرة وفق الصياغة الجديدة بان لا يحق لمن يشغل درجة مدير عام فما فوق من تسلم راتب من مؤسستي السجناء او الشهداء كما لا تروج اي معاملة من قبل هذه المؤسسات لمن يشغل هذه المناصب الوظيفية اضافة الى قطعها في حالة اذا شغل المستفيد هذا المنصب”.
من جانب اخر أكد الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي ان التعويضات بعد الانتهاكات والجرائم الكبرى كـ”جبر ضرر” موجودة حتى في القانون الدولي وتعد جزءا من اعتذار الدولة للمواطن نتيجة تقصيرها وعدم قدرتها على حمايته من الكوارث والازمات والانتهاكات وهي لا تقل اهمية عن موضوع المساءلة.
واستدرك البياتي، في حديث تابعته (الاولى نيوز)، أن من وجهة نظرنا أن غالبية الشعب العراقي تعرض الى ضرر وهم ضحايا ازمات متكررة وبسبب قلة الواردات والدولة لا تستطيع تعويض كل الفئات وبشكل مستمر، مطالبا باعادة النظر والتفكير في الموضوع بشكل شمولي اكثر وتحقيق العدالة والانصاف لكل الفئات.
