المفوضية العليا ندعو الشعب العراقي ان يكون رقيباً على عملنا
إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية مستقلة ومحايدة تأسست وفقا للمادة (١٠٣) من الدستور العراقي، تعمل على تنفيذ فقرات قانون المفوضية رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ ،
بقياداتها الجديدة المتمثلة بالمفوضين الجدد من القضاة والمستشارين الذين يسعون بكل جهد
الى تغيير أداء المفوضية العليا بما ينسجم مع مطالب الشعب العراقي، والذي ندعوه أن يكون رقيبا علينا
من خلال مخرجات عملنا لا من خلال ما يسمعه من وسائل الاعلام .
وتنفيذا لما جاء في المادة (٢٧) من قانون المفوضيه والتي نصت على أن
“يعين المدراء العامون بموجب هذا القانون في المفوضية من خارج كوادر المفوضية الحالية” ؛
يلتزم مجلس المفوضين بالمعايير المهنية في اختيار المرشحين للمناصب العليا بدرجة مدير عام
والمنصوص عليها في المادة (٩) من الفصل الثاني والمادة (١٥) من الفصل الرابع من القانون،
المتضمنة الشهادة والتخصص العلمي وخدمة لاتقل عن (١٠) سنوات تتولى الاعمال الادارية والمالية والفنية لتسيير عمل المفوضية.
على ذلك وضع مجلس المفوضين آلية الاختيار معتمدة على أسس مهنية وفقاً لشروط القانون
والمعلن عنها في الموقع الرسمي للمفوضية (www.ihec.iq) معتمداً على معايير عمل منصفة
وعادلة في اختيار المرشحين للمناصب العليا مستندةً في ذلك على تطبيق معايير تكافؤ الفرص والشفافية
والنزاهة والمساواة وبما يحقق العدالة والانصاف والمهنية في اختيار المرشحين،
وبما يتماشى مع الدستور والقوانين النافذة، ومطالب الجماهير بالاصلاح القائم على أسس وطنية .
وقد خاطب المجلس -رافقاً إستمارة الترشيح وحسب الاختصاصات والمؤهلات
والشروط الواردة في القانون لهذه المناصب -كل من ( مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء الإقليم، وهيئة النزاهة،
والبنك المركزي العراقي ، وديوان الرقابة المالية ومجلس الدولة ) لغرض ترشيح الأكفأ من موظفيهم
لتسنم منصب مدير عام وفق مؤهلات الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية على أن يرسل رئيس تلك الجهات تقييمه
ومصادقته على مرشحيهم.
وبعد عمل دؤوب اخذ من المجلس الوقت والجهد الكافي واللازم لاختيار المدرين العامين
لتسنم منصب الامين العام لمجلس المفوضين ومدير عام دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية
المرتبطة بمجلس المفوضين والمعاون الفني والمعاون الاداري لرئيس الادارة الانتخابية.
وأصدر مجلس المفوضين قرارات تعينهم، وسيتم مفاتحة رئاسة الوزراء لغرض المصادقة عليهم.
ونظراً لتحديد موعد الانتخابات في السادس من حزيران لعام 2021 ،
ولضمان صيرورة العمل بنزاهة وشفافية، تشرع المفوضية بالاعمال التنظيمية العملياتية الفنية واللوجستية والادارية ،
وتنفيذ فقرات الخطة للاشهر القادمة حسب التوقيتات المحددة فيها والعمل على وضع نظام التسجيل البايومتري واجراءاته،
واجراءات توزيع بطاقة الناخب البايومترية .
وآلية افتتاح مراكز التسجيل، وتهيئة الفرق الجوالة التي تقوم بالتحديث ميدانياً
بما يتوافق مع الاجراءات الموضوعة من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية .
وفي السياق ذاته تعقد المفوضية اللقاءات المتتالية مع الجهات المعنية بالشأن الانتخابي
ومع اللجنة الامنية العليا للانتخابات ؛ وذلك للتباحث في آلية حماية العملية الانتخابية
وأمن الناخب التي تعد مهمة وطنية كون الاستعدادات الامنية لا تقل اهمية عن بقية مفاصل العملية الانتخابية.
يذكر أن المنظمة الدولية للانظمة الانتخابية (IFES) قدمت خطة عمل تدعم مهام المفوضية
في تطوير المهارات الادارية والفنية والقانونية وتعزيزها لموظفي المفوضية،
وتقديم المشورة الفنية المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية من أجل إقامة انتخابات نزيهة وشفافة؛
لذا فان المفوضية تؤكد حرصها الدائم وسعيها الحثيث على إجراء انتخابات عادلة وشفافة،
وتتطلع الى دور فاعل للامم المتحدة في هذا المجال بما يضمن حقوق الناخب العراقي من محاولات التلاعب والتشويه،
وهي بذلك تؤكد على إنفتاحها على شركاء العملية الانتخابية كافة من أحزاب
وتنظيمات سياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة فضلاً عن وسائل الاعلام المختلفة،
للاطلاع على الاجراءات وحفاظاً لحقوق الناخب العراقي .
وتدعو المفوضية وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كافة الى ضرورة توخي الدقة
في نقل المعلومة الصحيحة والموثقة من الموقع الرسمي للمفوضية ،
وستحتفظ بحقها القانوني بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لردع الشائعات التي تسعى الى زعزعة ثقة الشعب
بالانتخابات القادمه والتي نسعى بكل جهد أن تكون عادلة ونزيهة.
