في خطوة للتخفيف من الفقر في العراق.. التخطيط تؤكد استمرارها في توزيع المجمعات السكنية

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن إجراءاتها في إزالة وتخفيف الفقر في العراق، فيما أكدت الاستمرار في توزيع المجمعات السكنية واطئة الكلفة على الفقراء.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لمصدر تابعته (الاولى نيوز)، إن “الوزارة تستمر في سياستها التي تروم إزالة وتخفيف الفقر في العراق من خلال مجموعة من الإجراءات من ضمنها بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة توزع للفقراء في المحافظات”.

وأضاف، أن “الوزارة أنجزت مجموعة من المجمعات في كل من محافظات الديوانية وواسط وكركوك والانبار”، لافتا الى أن “اجراءات الوزارة ستستمر في إنجاز مجمعات اخرى، وسيجري توزيعها للفقراء وفق اليات ومعايير تضمن حقوق الفقراء”.

وأشار إلى أن “التنافس بين العوائل سيكون وفق معيار الاكثر فقرا ثم الاقل”، مبينا أن “تلك المعايير تعتمد على اعداد أفراد الأسرة ومصادر الدخل وعدم وجود السكن وعدد المعاقين ضمن أفراد الأسرة”.

وبين أنه “يتم التقديم عبر نافذة إلكترونية لضمان حقوق الجميع، ومن ثم فرز الأسماء بما ينسجم مع تطلعات الاسر الفقيرة في حل أزمة السكن”. 

ولفت إلى أن “ملف توزيع قطع الأراضي هو من اختصاص وزارة الاعمار والإسكان والاخيرة أعلنت عن إجراءاتها بهذا الخصوص”.

وفي وقت سابق حددت وزارة التخطيط، مسارات خطة خفض الفقر في البلاد، فيما كشفت عن طبيعة عمل صندوقها الاجتماعي.

وقال وكيل وزير التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد، لمصدر تابعته (الاولى نيوز)، إن “اللجنة العليا لسياسات تخفيف الفقر تواصل عملها بعد إعادة تأليفها في 8 حزيران الماضي وتم تحويل ملف تخفيف الفقر للمجلس الوزاري للاقتصاد”.

وأضاف، أن “معالجة الملف ليست من المواضيع السهلة وتتطلب العمل على عدة امور وخاصة تحديد نسبة العوز المالي المباشر لأن الفقر في البلاد (متعدد الأبعاد) وصورهُ نقص الخدمات الصحية والتعليم والخدمات ومستلزمات المعيشة الاساسية”، مبينا أن “المعالجة تتم بالعمل على تلك المسارات لتخفيف الفقر”. 

وأشار إلى أن “عامل الفقر الرئيس هو الفقر المالي، المرتبط بالعجز عن توفير مستلزمات المعيشة الأساسية، ويترابط ذلك مع عمل شبكة الحماية الاجتماعية وتمكين الفقراء من خلال إيجاد فرص العمل”. 

وتابع أن “الوزارة تعمل على تقديم خدمات اضافية في المناطق الفقيرة عبر ما تسميه بالصندوق الاجتماعي”، مبينا أن “الصندوق يتجول في جميع القرى والمحافظات للوقوف على ابرز احتياجات المواطنين من ماء وكهرباء ومدارس وغيرها”. 

ولفت إلى أن “تغيير سعر الصرف وحظر التجوال الصحي ساعدا على زيادة نسبة الفقر”، مشيراً إلى أن “نزول نسبة الفقر في العراق ممكن من خلال اطلاق المشاريع الاستثمارية التي من شأنها خلق فرص عمل للعديد من المواطنين”.

وفيما يتعلق بالأماكن الأكثر فقراً، بين أنها “تتركزُ في مناطق العشوائيات والقرى وهي تحتاج الى حملة كبيرة لتغيير معدل الفقر فيها وانتشالها من واقعها”.