في أول تصريح له .. أمين بغداد الجديد ينفي انتماءه السياسي ويؤكد “طلبتموني فأجبت”

نفى امين بغداد الجديد المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي، الثلاثاء (15 أيلول 2020)، انتماءه لأية جهة سياسية، فيما أكد بالقول: “طلبتموني فأجبت”.

وقال الحبوبي في تصريح نقلته قناة الرشيد الفضائية، إنه “تم الإتصال بي وتكليفي بتسنم منصب أمين بغداد بشكل مباشر من قبل دولة رئيس الوزراء حصرًا، ولم تتصل بي أي جهة سياسية أو حزبية”.

وأضاف، “كما أني أنفي إنتمائي لأي جهة او تيار سياسي، وقد قبلت تكليفي بهذه المهمة بعد ان تم الأتفاق على أهداف استيراتيجية أساسية للنهوض بالواقع التخطيطي والخدمي لمدينة بغداد وضمن نطاق زمني محدد لتحقيقها”.

واختتم حديثه بالقول: “أسأل الله العون والتوفيق، وأرجو من أهلي في بغداد أعانتي على حمل هذه الأمانة الغالية والثقيلة. واذكرهم بالحديث: من طُلِب الى شيء أُعين عليه ومن طلب شيئا وكل إليه وقد طلبتموني فأجبت”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي وجه، امس الاثنين (14/9/2020)، بتعيين المصمم المعماري المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي أمينًا للعاصمة بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم، علق المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال علق في مؤتمر صحفي، على تعيينات الدرجات الخاصة التي اعلنت امس وقال إن “التغييرات الأخيرة جرت ضمن سياقها القانوني والإداري”.

وتابع ان “الكاظمي قدر عالياً ردود أفعال القوى السياسية الرافضة للمحاصصة”، مشيرا الى ان “الكثير من هذه التغييرات جاءت بسبب مضي المدة المقررة لإصحابها”.

واكد ان “اختيار البدلاء جاء من رحم المؤسسات نفسها أو بتقديم أشخاص يتسمون بالكفاءة والخبرة”، مضيفا ان “الكاظمي أشار إلى حق العراق السيادي والدستوري في الموانئ العراقية وتحديداً ميناء الفاو الكبير”.

ومضى “الكاظمي تعهد بأن تنال حكومته شرف البدء فعلياً بتنفيذ ميناء الفاو الكبير”، مؤكدا ان “تلكؤ تنفيذ مشروع الفاو الكبير جاء لأسباب غير معروفة وقد يكون هنالك تعمد في التقصير”.

وكشف عن ان ” مجلس الوزراء أقرّ محضر وزارة التخطيط الخاص بمشاريع المستشفيات”.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (15 أيلول 2020)، بياناً توضيحياً بشأن تعيين الدرجات الخاصة الذين كلفهم أمس الاثنين.

وقال الكاظمي في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه : “وجّهنا يوم أمس الاثنين بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة، وواجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة”.

وأكد، أن “هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين، بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات”.

وتابع قائلاً: “على هذا الأساس، تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني”.

وأشار إلى أن “مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة، وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها”.

وأردف قائلاً: “من ثم، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟”.

واختتم الكاظمي بيانه قائلاً: “نتمنى على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدول، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة، وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية”.

وأمس الاثنين، كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدة أشخاص بمناصب في بعض الهيئات والمؤسسات، لاقت رفضاً سياسياً وردود أفعال غير راضية على التكليف.

وأصدرت صفحة (صالح محمد العراقي)، المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الاثنين، توجيها لتحالف سائرون بشأن تعيينات الدرجات الخاصة التي تم الاعلان عنها مؤخرا.

وقالت الصفحة: ” خاب أملنا، وعدنا للمحاصصة، وعدنا لتحكم الفاسدين، وعدنا لإضعاف البلد والمؤسسات، الخدمية والامنية والحكومية”.

واضافت: “أكرر.. خاب املنا، وان لم تتم محاكمة الفاسدين، والغاء تلك المحاصصات فنحن لها ولن يرهبنا اي شيء، داعية “اعضاء تحالف سائرون، الى التبري فورا والا تبرئنا من الجميع (شلع قلع)”.

وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، قد أعلن قبل ذلك، براءة تحالفه من الدرجات الخاصة التي أعلن التعيين بها أخيراً. 

وقال العامري في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه ، إن “الدرجات الخاصة التي تمّ إطلاقها هذا اليوم ، وكثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة، يعلن تحالف الفتح براءته منها، وأنه لا علم له بها”.

وأضاف قائلاً “أمّا الأخ الشيخ سامي المسعودي فإنه معين وكالةً من زمن رئيس الوزراء السابق، وإذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يجامل الفتح بهذا التعيين فالأخ الشيخ المسعودي أكبر من هذا الأمر”.

وتابع العامري أن “تحالف الفتح منذ البداية أعلن مراراً وتكراراً أن كل ما يريده من هذه الحكومة أمران: الأول جدولة انسحاب القوات الأمريكية في أقرب فرصة ممكنة،  والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيداً عن تأثير المال والسلاح”.