“فيسبوك” تكشف عن سياسة جديدة لحقوق الإنسان
أصدرت شركة فيسبوك سياسة عالمية لحقوق الإنسان على مستوى الشركة لتأكيد التزامها باحترام هذه الحقوق في عملياتها التجارية وتطوير المنتجات والسياسات، تعمل السياسة الجديدة بشكل أساسي على تقنين وتنظيم ممارسات الشركة الحالية وتقديم المزيد من الشفافية.
وأضافت: “تحدد هذه السياسة الجديدة كيف نطبق هذه المعايير على تطبيقاتنا ومنتجاتنا وسياستنا وبرمجتنا ونهجنا العام لأعمالنا”.
ومن ناحية أخرى تصدر فيسبوك تقريرًا عامًا سنويًا حول كيفية تعاملها مع مخاوف حقوق الإنسان الناشئة عن منتجاتها أو سياساتها أو ممارساتها التجارية، هذا وكشفت الشركة عن صندوق يدعم أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان، حيث يقدم الدعم غير المباشر لأولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان المعرضين للتهديد، بدءًا من آسيا في وقت لاحق من هذا العام.
وقالت سيسونز: “نبني أيضًا على عملنا الحالي لحماية حسابات الناشطين، بما في ذلك الجهود التي تشمل مكافحة الجهات الفاعلة الخبيثة، والحماية من عمليات إزالة المحتوى غير الصحيحة، وتقديم خيارات أمان متقدمة، واتخاذ خطوات لإحباط الوصول غير المصرح به إلى حسابات المعتقلين أو المحتجزين، والشراكة مع المنظمات بشأن التوعية والتدريب”.
وتلقت فيسبوك انتقادات شديدة على مر السنين لمواقفها من حقوق الإنسان، ولم ترضخ إلى الدعوات المطالبة بحظر جيش ميانمار إلا بعد الضغط المستمر، وتم اتهامها بعدم القيام بما يكفي لمنع خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي ساعدت في تأجيج العنف الجماعي ضد سكان الروهينجا في ميانمار.
وتقول إيسيدوا أوريبابور Isedua Oribhabor، محللة السياسة الأمريكية في Access Now: “إن إجراءات فيسبوك الأخيرة في أستراليا هي مجرد مثال على سبب احتياج عملاقة التكنولوجيا لمثل هذه السياسة”.
وختمت: “وجود السياسة يعني أنه عندما تتصرف فيسبوك بطرق تقوض التزاماتها المعلنة، فإن مستخدمي المنصة والمستثمرين والمنظمين والمحاكم وموظفي فيسبوك لديهم مستند ملموس للإشارة إلى الشركة ومحاسبتها”.
