يشكو فلاحو صلاح الدين من تراجع الانتاج الرزاعي في عموم المحافظة، لاسباب عدة ابرزها غياب الدعم الحكومي، وعدم صرف كامل المستحقات المالية، بينما عزت دائرة الزراعة في المحافظة ذلك الى تأخر صرف المستحقات لـ 60 بالمئة من فلاحيها وبأقيام تتجاوز 160 مليار دينار.
وبسبب تأخر المستحقات، اضطر بعض فلاحي المحافظة الى بيع مواشيهم ومركباتهم لتسديد الديون المترتبة عليهم، ما أدى الى تحجيم مساحة زراعة الاراضي للموسم الحالي، وأثر بشكل كبير في الانتاج، بحسب الصحيفة الرسمية
.وتعد اراضي صلاح الدين اضافة الى نينوى وواسط وكركوك، الاكبر والاخصب في البلاد، اذ تحقق سنويا اكبر ارقام الزراعة والتسويق لكميات المحاصيل الستراتيجية على مستوى البلاد.
مدير شعبة زراعة سامراء ناطق صالح رشيد، اعرب في حديث لصحيفة الرسمية عن “خشية مديرية زراعة المحافظة من انعدام الثقة بين الفلاح ووزارة الزراعة لتأخر تسلم 60 بالمئة منهم لمستحقاتهم عن موسم العام الماضي حتى الان”.
وحذر من ان “ذلك سيتسبب بعزوفهم عن زراعة اراضيهم وبالتالي هجرتهم عكسيا من الريف الى المدينة ما سيؤثر في الحياة الاقتصادية للمحافظة والبلاد بشكل عام”.
وتسببت احداث العام 2014 وسطوة ارهابيي “داعش” على بعض المحافظات بضمنها صلاح الدين، الى نزوح فلاحيها الى داخل المدن وترك مناطقهم الزراعية التي دمرت او احرقت او جرفت.
من جانبه، ذكر رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين كريم كردي ان “الفلاحين اضطروا بسبب تأخر مستحقاتهم، الى بيع مواشيهم او مركباتهم لتسديد الديون المترتبة عليهم، ما دفع الى تحجيم مساحة زراعة الاراضي للموسم الحالي لتغطية خسائرهم”.
وكشف عن ان “مجموع ما سوقته صلاح الدين من المحاصيل الستراتيجية للموسم الماضي بلغ،740 ألف طن، منها 704 آلاف طن الى وزارة التجارة”، منوها بانه “ونتيجة للظروف السابقة، لن يتمكنوا من الوصول الى نصف ماتم تسويقه العام الماضي”.
وحدد قيمة المتبقي بذمة وزارة التجارة لهم بـ”اكثر من 160 مليار دينار”، مبينا ان “وزارة التجارة حددت مواعيد لتسديدها، بيد انها تخلفت مرارا عنها”.
