فك الارتباط
د. فاتح عبدالسلام
حين، تتشكل الحكومة العراقية الجديدة في العام المقبل كتقدير احتماي راجح، تكون الفترة الحقيقية لدورة انتخابية من اربع سنوات قد شارفت على الاكتمال، كما لو لم تكن هناك تلك الضجة الفاشوش في انتخابات مبكرة، هذا المصطلح الإنقاذي للعملية السياسية في الساعات الأخيرة من عمرها، وهي فرصة من شبه المستحيل تكرارها بعد عام من الحكومة الجديدة اذا أصيب الشارع بخيبة منها، وهنا يكون التساؤل الصعب ما البديل اذا حصل الفشل مرة أخرى بعد كل الدروس التي مرت على البلد ولم يتعظ منها أحد. في المرة السابقة، الذي حصل هو تسريح الحكومة المتورطة بملف تشرين الدموي من غير حساب والإبقاء على البرلمان مستمرا في اعماله لأكثر من عامين، وكلنا نعلم ان الحكومة والبرلمان هما من نفس فصيلة الدم المنفعي، ولا يمكن صلاح أحدهما وفساد الآخر، فليس أمامهما إلا أن يكونا صالحين أو فاسدين معاً. آن الأوان، لكي تجتمع كل القيادات السياسية القديمة والجديدة الفائزة في الانتخابات وغير الفائزة مع قيادات أخرى من الدولة كالقضاء والجيش والامن، ويتم اعلان فك الارتباط بالعملية السياسية التي حملت من الدلالات الثقيلة المعيقة بمساراتها السرية التوافقية وذات البيع والشراء عبر ما جعلوه شرعيا في المحاصصات. هذه العملية التي جاورت في شبهها في نواح عدة مجلس قيادة الثورة في النظام السابق الذي كان يجثم على صدر الدولة ووزاراتها ولا يتيح للقوانين ان تتنفس بحسب حاجة البلد الحقيقية الا من خلال ما يسمح به ذلك المجلس المُباد. حين يتم فك الارتباط من العملية السياسية، تكون القوانين الماسكة بزمام الدولة المدنية هي البديل مع القيام بخطوة جريئة مصاحبة هي تعديل الدستور في ضوء ثماني عشرة سنة تعيسة عاشها العراقيون ولا يتمنون أن تعاد مثيلاتها عليهم بدوام استمرار العملية السياسية الناقل الامن لكل الامراض السياسية المستوطنة من معاقل الأحزاب المظلمة والمغلقة الى ساحات حياة الملايين الأربعين . ماعدا ذلك ، سيكون عليكم أن تبشروا بما يعيد مسلسل المآسي ولو بثياب مزركشة.
