فرنسا: الغاء مالي لانفاقياتها الدفاعية غير مبرر
وصفت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، قرار المجلس العسكري في مالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس بأنه غير مبرر، مؤكدة أن باريس ستواصل انسحابها العسكري بشكل منظم بحلول آب المقبل.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنه “بعد أن تبلغت بلادها بالقرار الاحادي من جانب السلطة الانتقالية في مالي بالغاء الاتفاقات، فإن باريس تعد القرار غير مبرر”، مؤكدة أن بلادها “تنفي رسميًا أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي قد يُنسب إلى قوة برخان الفرنسية”.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي قرر، أمس الإثنين، إلغاء اتفاقيات وضع القوات التي تحدد الإطار القانوني لوجود قوات برخان الفرنسية وقوات تاكوبا الأوروبية في مالي، اضافة الى الغاء اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة بين مالي وفرنسا عام 2014.
وأشار المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا إلى “الموقف الاحادي الجانب لفرنسا التي علقت العمليات المشتركة مع القوات المالية في حزيران من عام 2021، دون تشاور مع الجانب المالي، اضافة الى انسحاب قوات برخان وتاكوبا، والانتهاكات المتعددة للمجال الجوي من قبل الطائرات الفرنسية على الرغم من إنشاء منطقة حظر جوي واسعة فوق البلاد” حسب ما قال.
من جانبها استبعدت باريس أي تداعيات على الجدول الزمني لانسحاب قوة برخان الذي أعلن في شباط الماضي والذي من المفترض أن يمتد لستة أشهر.
وأكدت الخارجية الفرنسية، أنها “ستواصل الانسحاب المنظم لوجودها العسكري في مالي وفقًا للالتزامات التي قطعتها لشركائها، ومن أجل التنسيق والحوار القائم على الاحترام مع القوات المسلحة المالية”.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد اليوم اجتماعا مغلقا غير رسمي بطلب من روسيا حول مالي غداة فسخ الاخيرة اتفاقياتها الدفاعية مع فرنسا.
